وزير خارجية موريتانيا يعلن بدء التحضير للجنة العليا المشتركة مع الجزائر

 أعلن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، بدء التحضير لإطلاق الدورة الـ19 للجنة المشتركة العليا بين الجزائر وموريتانيا، والمقرر عقدها منتصف سبتمبر القادم بنواكشوط، جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الموريتاني عقب استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون له، اليوم الأحد بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة الجزائر.

وأشار، إلى أنه سلم الرئيس الجزائري رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني.

ومن جهته، أكد تبون أن بلاده تولي اهتماما للدفع بعلاقات التعاون مع موريتانيا في جميع المجالات، حيث تستند إلى روابط تاريخية عميقة.

أخبار أخرى.. 

انطلاق أول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر وداكار

انطلقت، اليوم الأحد  من ميناء الجزائر العاصمة أول رحلة تجارية بحرية منتظمة بين الجزائر والعاصمة السينغالية داكار، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون.

و في هذا الصدد، أعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أم البواقي مراد كواش، في تصريحات اذاعية، أن فتح الخط البحري يأتي كخطوة هامة نحو تقوية العمق الإستراتيجي للجزائر في  افريقيا، مضيفا أن  فتح الخط من شأنه تسهيل التجارة البينية بين البلدين،  وكذا إلى دول غرب  إفريقيا .

وسيساهم هذا الخط التجاري  في ترقية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين، في الوقت الذي تراهن فيه الجزائر على بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات لسنة 2022. 

 ويضاف  هذا الخط  التجاري البحري   إلى الخط البحري الرابط بين ميناء الجزائر  و العاصمة  الموريتانية نواكشط الذي انطلق شهر فيفري الماضي، و الذي يهدف هو الآخر إلى تقوية العلاقات التجارية من خلال ولوج الأسواق الإ فريقية الواعدة. 

الجزائر تنفي عودة علاقاتها التجارية مع إسبانيا

وفي سياق أخر، نفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الادعاءات التي تتداولها حالياً بعض وسائل الإعلام بشأن تراجع الجزائر عن تجميد علاقاتها التجارية مع إسبانيا.

ووصفت الوكالة في بيان هذا الأمر بـ "العاري عن الصحة، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة".

وذكرت الوكالة "أن القرارات المتعلقة بالمسائل المالية و التجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".

وأضافت الوكالة: "القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية سيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، و ليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية".

وأردفت الوكالة القول "إن جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي ذكرتها الوسائل الإعلامية تلك، لا يمكنها أن تحل محل مؤسسات الدولة المكلفة بالمالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية، فهي مجرد جمعية ذات طابع مهني تدافع عن مصالح أعضائها".