وليامز: يجب أن يتوقف العنف ضد المرأة في ليبيا

حثت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، على "إيقاف العنف ضد المرأة"، وذلك في بيان لها حول انتهاء مهمتها، داعية قادة ليبيا ومؤسساتها إلى الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة.

وأشارت وليامز، إلى القلق إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، قائلة:"يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية. ويجب إدارة عائدات البلاد بشفافية كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف".

وتابعت وليامز، أنها سعت إلى الوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011 وأنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك، مشددة على وجوب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدماً.

واعتبرت وليامز أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية"، مؤكدة أنه وقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.

أخبار أخرى..

ليبيا تشيد بدور المسئولة الأممية ومساهمتها في استقرار البلاد

أشاد تكتل فزان النيابي في ليبيا بدور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز طيلة فترة عملها على مساهمتها في إرساء الاستقرار بالبلاد .

ووصف التكتل - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - دور ستيفاني بـ"المهم"، قائلا "لا يمكن تجاهل دورها الكبير في خلق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر عام 2020، وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي".

وأشار البيان الذي نشره مجلس النواب الليبي على صفحته الرسمية إلى دور ستيفاني في عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف لدعم تطلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة رغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة إلا أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت أمس الأول الجمعة أن المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز ستغادر منصبها في نهاية شهر يوليو الجاري.