تونس تعفي الجزائريين المغادرين أراضيها من إجراءات كورونا

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا، بعدم إخضاع الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة "كورونا" في كل المعابر الحدودية بداية من الأحد، وذلك تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين تونس والجزائر.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان ، أن القرار الرئاسي جاء بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسي والجزائري.
كانت السلطات التونسية والجزائرية قد أعادت فتح الحدود والمعابر البرية أمام حركة المواطنين من الجانبين في 15 يوليو الجاري، تنفيذًا للقرار المشترك للرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون، وذلك بعد إغلاقها قرابة العامين بسبب جائحة "كورونا".

قيس سعيد: تونس دولة حرة ذات سيادة واستقلالنا فوق كل اعتبار

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقال الرئيس قيس: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار".

وأكد سعيد وفق بيان للرئاسة التونسية، أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي هو مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شدد أيضا على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.

تونس.. المحكمة الإدارية: لم نتلقَّ حتى الآن أي طعن بشأن نتائج الاستفتاء

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، إنّ كتابة المحكمة لم تسجّل وإلى غاية صباح اليوم الجمعة تقديم ايّ طعن في النتائج الأوّليّة للاستفتاء.

وأوضح الغابري، أنّ آجال تقديم الطعون ينطلق منذ تعليق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنتائج ويتواصل على مدى 3 أيّام .

وأضاف في هذا الصدد ان آجال نظر المحكمة في الطعون المقدّمة إليها تمتدّ على مدى 14 يومًا في الطّور الأول الذي تختصّ به الدوائر الاستئنافية مضيفا ان الطور الثاني يمتد على 15 يومًا وتنظر فيه الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الاداريّة.
وبخصوص تنصيص قانون الانتخابات والاستفتاء على الاحزاب فقط كطرف له الحق في تقديم طعون وعدم التطرق الى كل الاطراف التي شاركت في حملة الاستفتاء على غرار الجمعيات والاشخاص ، أوضح الغابري أن المحكمة ستنظر في هذه المسألة اعتمادا على القرار 14 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي نص على الاطراف المشاركة في الاستفتاء.