صربيا تسمح للمصريين بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة
وافقت الحكومة الصربية، على دخول المواطنين المصريين إلى أراضيها بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وأعلنت سفارة صربيا بالعاصمة المصرية القاهرة، عبر موقعها الرسمي، أن القرار سيطبق حتى 30 سبتمبر 2022 بصفة مبدئية تجريبية.
وأشارت السفارة إلى أن الفترة الحالية التي تصل مدتها إلى شهرين تمثل فترة تجريبية، موضحة أن القرار جاء بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى صربيا يوليو الماضي.
ووضعت حكومة صربيا مجموعة من الضوابط والضمانات التي تمنح المصريين دخول أراضيها فورًا، دون أي إجراءات للحصول على التأشيرة المسبقة، أهمها السفر ضمن مجموعة سياحية.
واعتمدت حكومة صربيا، في جلسة عقدت في 14 يوليو 2022، القرار الخاص بالإلغاء المؤقت للتأشيرات لدخول جمهورية صربيا لمواطني مصر، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو 2022.
ويمكن لمواطني مصر حاملي جوازات سفر سارية المفعول، الدخول وعبور الإقليم والإقامة في أراضي صربيا بدون تأشيرة، لمدة تصل إلى 30 يومًا، وفقا للشروط التالية:
1. يسافرون كجزء من مجموعة سياحية منظمة لها برنامج سياحى لزيارة صربيا شامل الإقامة بالفندق والانتقالات والجولات والرحلات السياحية في صربيا عن طريق أحدى شركات السياحة الصربية.
2. لديهم تأكيد للترتيب السياحي المدفوع.
3. لديهم دليل على العودة المضمونة إلى مصر.
4. خطاب دعوة من وكالة السفر من جمهورية صربيا، وهي منظمة السفر.
5- حجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلجراد والعودة.
مصر تبحث سبل الشراكة مع صربيا في صناعة السيارات والزراعة
التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع تاتيانا ماتيتش، وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.
وقالت “جامع”، إن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الصناعى وإنشاء المناطق اللوجيستية، بالاضافة إلى جذب المزيد من السائحين من دولة صربيا إلى مصر وتوفير برامج للسياحة العلاجية، لافتةً إلى إمكانية التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين فى مجالات صناعة السيارات والزراعة والمستلزمات الطبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
تسهيل حركة التجارة بين البلدين
ولفتت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن اللقاء أكد اهمية زيادة معدلات التجارة البينية وتسهيل حركة التبادل التجارى بين البلدين، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الاعمال الصربي المشترك وبما يسهم في الاستفادة من كافة المقومات والفرص الاستثمارية والتجارية بالبلدين.
وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.
ونوهت الوزيرة، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وصربيا بلغت عام 2021 نحو 79.7 مليون دولار منها 42.4 مليون دولار صادرات مصرية و37.4 مليون دولار واردات، مشيرةً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والاسمدة والتبغ والآلات والاجهزة الكهربائية.
وأشارت جامع الى إمكانية الاستفادة من السوق الصربي كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول شرق وجنوب قارة اوروبا، لافتةً الى ان هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية لدولة صربيا خاصة فيما يتعلق بمنتجات البتروكيماويات والمستحضرات الطبية والملح والبولي ايثيلين ومواد البناء والسلع الهندسية.
