أمريكا تقدّم أكثر من 88 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان
أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديم أكثر من 88 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب السودان الذي لا يزال يعاني من الآثار المدمرة للعنف وانعدام الأمن الغذائي والصدمات المناخية، بما في ذلك الفيضان.
ووفقا لبيان من الخارجية الأمريكية - تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- فقد"تمّ تأمين هذا التمويل بعد سحب الرصيد الكامل لصندوق بيل إيمرسون الإنساني، وجاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية التي تقدّم 670 مليون دولار إضافية كمساعدات غذائية للاستجابة للمستويات العالية وغير المسبوقة لانعدام الأمن الغذائي الحاد حول العالمية".
وتابع البيان "تدعم الحكومة الأمريكية بهذا التمويل برنامجَ الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الغذائية، بما في ذلك الذرة الرفيعة والبازلاء الصفراء، كما تدعم منظمة اليونيسف لتقديم المساعدة التغذوية لما يقرب من 2ر1 مليون شخص من المتضررين من الأزمة في جميع أنحاء السودان وقد بلغت مساعدات الولايات المتحدة حتى الآن في السنة المالية 2022
وأضاف البيان أن "أكثر من 371 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان، بما في ذلك أكثر من 348 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب شعب السودان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفاقم الأزمات والنزوح الداخلي المتعاظم.
أخبار أخرى..
ارتباك كبير في الأسواق السودانية بعد زيادة الدولار الجمركي 26.8%
شهدت الأسواق السودانية ارتباكا كبيرا، اليوم الثلاثاء، بعد تقارير تحدثت عن زيادة الدولار الجمركي 26.8% من 445 إلى 564 جنيها.
قالت الغرفة الصناعية بسبب الهلع الذي أثارة هذا القرار: “إنه سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الإنتاج ومجمل الأوضاع الاقتصادية في البلاد؛ كما انعكست آثاره على الأسواق بشكل مباشر حتى قبل بدء تطبيقه حيث لجأ معظم التجار إلى وقف البيع تماما”.
ومن جانبة، توقع المستثمر الصناعي وعضو اتحاد الصناعات السوداني الفاتح جبورة أن يؤدي القرار إلى خروج المزيد من المصانع من دائرة الإنتاج، لافتا إلى أن 80 في المئة من المصانع العاملة في البلاد إما توقفت عن العمل أو تعمل بعضها بأقل من 20 في المئة من طاقتها الإنتاجية بعد الزيادة السابقة في سعر الدولار الجمركي، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية".
وأضاف: “أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا قلصت كثيرا من القدرة الشرائية للمستهلك”.
حذر من أن القرار صدر دون مشاورة الجهات ذات الصلة ومن بينها اتحاد الصناعات، ودون الأخذ في الاعتبار بالآثار السالبة الكبيرة التي يحدثها على المنتج والمستهلك على السواء.
وأوضح عضو اتحاد الصناعات السوداني أن الزيادة على القطاع الصناعي ستكون مركبة إذ أنها ستنعكس على جميع مدخلات الإنتاج والتي يشكل المستورد منها أكثر من 70 في المئة في معظم الصناعات؛ كما ستنعكس أيضا على أسعار الطاقة وخصوصا المحروقات.
