الاتحاد الأوروبي يساهم بـ 20 مليون يورو لفلسطين كدعم لتكلفة لقاحات كورونا
قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات كورونا المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والتي تم شرائها من قبل السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان للاتحاد في: “فإن سداد تكاليف شراء لقاحات COVID-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب، كما سيدعم ذلك بشكل خاص السلطة الفلسطينية في الاستجابة لوباء COVID-19، الذي لا يزال موجودًا، مع تخفيف أعبائه المالية وعواقبه”.
وبدورها، قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو: "لقد كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الدولية للحد من الوباء من خلال ضمان الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في فلسطين. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، من خلال المساهمة في المبادرة العالمية 'COVAX' التي استفادت منها فلسطين، وأيضا من خلال الدعم بقيمة 20 مليون يورو لحملة التطعيم الفلسطينية ضد COVID-19، كدعم مالي مباشر مقدم للسلطة الفلسطينية، مضيفة أنه بتقديم هذه الدفعة، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه بدعم بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة جاهزة لدولة فلسطينية مستقبلية مستقلة وديمقراطية وقادرة على البقاء".
ويذكر أنه منذ عام 2008، يتم توجيه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية من خلال آلية بيغاس للدعم المالي المباشر، ودعم عملية إصلاح السلطة الفلسطينية ومختلف خطط التنمية الوطنية، حاليًا أجندة السياسات الوطنية (NPA) 2017-2022.
وتدعم آلية بيغاس النفقات المتكررة للسلطة الفلسطينية، وخاصة رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية المدفوعة من خلال برنامج التحويلات النقدية وجزء من تكاليف الإحالة إلى مستشفيات القدس الشرقية.
أخبار أخرى…
أوبك بلس توافق على زيادة الإنتاج لـ100 ألف برميل في سبتمبر المقبل
وافقت منظمة أوبك بلس، اليوم الأربعاء، على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.
ونقلت رويترز عن اجتماع المنظمة، أن منظمة أوبك بلس، وافقت على زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس بزيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من أيلول.
ويعد الاجتماع الأول لدول أوبك بلس بعد نهاية خطط تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ آيار 2020، عقب انهيار أسعار النفط تحت وطأة تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على النفط، خاصة من أوروبا.
