انتخاب فلسطين نائبًا لرئيس المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

تم انتخاب دولة فلسطين لأول مرة في المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كأحد نواب رئيس المؤتمر الذي انطلق في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يستمر حتى 26  من أغسطس الجاري.

وفي هذ الصدد، القى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم، كلمة دولة فلسطين، بقوله: “إنه لشرف وامتياز لدولة فلسطين أن تكون نائبا للرئيس”.

وأضاف: “أن وجودنا وكوكبنا وحياتنا مهددة بالنووي، حيث أننا نعيش دوما على بعد دقائق من كارثة نووية محتملة ومن حادثة استنشاقه”.

وجدد منصور التأكيد على أن دولة فلسطين تحذر من الأسلحة النووية واستخدامها والتهديد باستخدامها كان وما يزال غير قانوني، لأنها تنتهك بجوهرها المبادئ الأساسية للإنسانية والتميز، مشددا على عدم وجود مبرر منطقي للتمييز فيما بين الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر للوضع الاستثنائي الممنوح للأسلحة النووية، بما في ذلك الاستثناء الإسرائيلي في منطقتنا، حيث أنها الوحيدة التي يحق لها امتلاك أسلحة نووية، مشددا على ضرورة أن تكون منطقتنا خالية من الأسلحة النووية.  

وأضاف: “أن دولة فلسطين تؤكد ضرورة أن يعمل هذا المؤتمر على تعزيز تنفيذ القرار الذي تم تبنيه عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الصفقة التي أدت إلى تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى”.

وعبر منصور عن ترحيب دولة فلسطين بعقد دورتين ناجحتين للمؤتمر المعني بمنطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية، برئاسة كل من الأردن والكويت على التوالي، وأعاد التأكيد على أن المؤتمر مفتوح لجميع الأطراف المدعوة ويعمل بتوافق الآراء، مشددا على أن البديل الوحيد للسعي لتحقيق نزع السلاح النووي الفعال في منطقتنا هو سباق تسلح خطير وانتشار نووي محتمل، داعيا الدول الراعية لقرار عام 1995 إلى الوفاء بالتزاماتها لتحقيق السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

أخبار أخرى…

الاتحاد الأوروبي يساهم بـ 20 مليون يورو لفلسطين كدعم لتكلفة لقاحات كورونا

قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات كورونا المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والتي تم شرائها من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب بيان للاتحاد في: “فإن سداد تكاليف شراء لقاحات COVID-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب، كما سيدعم ذلك بشكل خاص السلطة الفلسطينية في الاستجابة لوباء COVID-19، الذي لا يزال موجودًا، مع تخفيف أعبائه المالية وعواقبه”.