صفقة ضخمة وموازنة إضافية لتحصين مخازن القمح في الجزائر

رغم اتفاق إسطنبول، إلا أن الجزائر تواصل إجراءاتها الاستباقية التي تتحسب للأسوأ فيما يرتبط بأمنها الغذائي.

ووفق نص قانون المالية التكميلي (الموازنة التكميلية)، فقد تم اتخاذ إجراءات تتعلق بزراعة الحبوب، أبرزها "تفعيل آليات الجمع والتخزين" للقمح التي عدها القانون "مادة استراتيجية".

وبحسب نص المادة الـ30 من الموازنة التكميلية أن على "كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء أكان ذلك في المنبع أو عند المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ملزم ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، المكتب المهني الجزائري للحبوب، يتم تحديد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

وبررت المادة هذه الخطوة إلى أن "الواقع الذي يشهده سوق الحبوب العالمي من الاضطرابات العديدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في العرض، مع تأثير تقلب الأسعار صعودا، وكذلك معدل التضخم وزيادة أسعار المدخلات، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في العرض وتكاليف إنتاج الحبوب".
وأكد نص مشروع الموازنة التكميلية لعام 2022 في الجزائر على أن ذلك يعني "انخفاضاً كبيرا في دخل المنتج"، وأنه وفي الواقع "من حيث الإنتاج وعلى الرغم من هذه التقلبات، لم يتوقف الأداء عن النمو، وبالتالي إظهار القدرات الإنتاجية القائمة والاحتياطيات الإنتاجية الحالية لتحسين الإنتاج وتقليل اعتماد بلدنا والتبعية للخارج والسماح لنا بتعزيز أمننا الغذائي في مجال الحبوب".

ولفت خبراء اقتصاديون إلى أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية لـ"تحقيق الأمن الغذائي" إلا أن مستويات جمع المحاصيل على المستوى المحلي تبقى دون المستوى، وبأنها لا تتجاوز 50 % من جميع أنواع الحبوب المنتجة.

الجزائر تعلن زيادة حجم إنتاجها النفطي إلى مليون و57 ألف برميل يوميًا

وأعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي بواقع 2000 برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل؛ ليصل إجمالي حجم إنتاجها إلى مليون و57 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين الذي انعقد الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين ممثلي 23 دولة من الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المصدرة غير الأعضاء في المنظمة (أوبك +)، والمخصص لتقييم ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير.

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية  في بيان الاربعاء  أن هذا الإعلان جاء عقب قرار (أوبك) وحلفائها، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة إجمالي حجم إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

وأضافت أن المشاركين جددوا خلال هذا الاجتماع  رغبتهم القوية في العمل من أجل استقرار وتوازن سوق النفط العالمي من خلال ضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة، مؤكدة أن المشاركين في الاجتماع قرروا عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 5 سبتمبر القادم. 

وكان شارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري "محمد عرقاب"، الأربعاء، عبر تقنية (فيديو كونفرانس) في أعمال الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المصدرة من خارج (أوبك).

وجمع هذا الاجتماع 23 دولة (13 من دول الأوبك، و10 من خارج أوبك) الموقعة على إعلان التعاون؛ لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير.