الخارجية الفلسطينية تطالب بخطوات دولية عملية لوقف الاستيطان 

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين بسرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بحمايته من عمليات الاستيطان الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة في بيان، أن سلطات الاحتلال وبحكوماتها المتعاقبة ماضية في فرض سيطرتها الاستيطانية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمكين أساسات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الابرتهايد" وترسيخها في عموم فلسطين المحتلة، بشكل يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة جغرافيا، القابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعميقا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستهتارا بالشرعية الدولية وقراراتها.

وفي ذات السياق، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وحذرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.

وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى مرور سبع سنوات على جريمة إحراق عائلة دوابشة على يد ميليشيات وعصابات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، في جريمة هزت الضمائر الحية والحرة في العالم، دون أن تحرك دولة الاحتلال ساكنًا بل لا زالت عناصر هذه المجموعة الإرهابية حرة طليقة وتمارس اعتداءاتها وعنصريتها وإرهابها بأشكال مختلفة ضد المواطن الفلسطيني، وبغطاء إسرائيلي رسمي سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو القانونية أو المالية.

وتابعت: "سبع سنوات ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق المواطنين الفلسطينيين التي طالت الإنسان والشجر والأرض والمنشآت والمنازل والمقدسات، في سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وإنكار وجود الاحتلال وشرعنة جميع أشكال الانتهاكات والجرائم بحقه، وقائمة مجازر الاحتلال وجرائمه تطول ولا تحصى منذ الجرائم الكبيرة والبشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية منذ بداية القرن الماضي في فلسطين المحتلة، ولا زالت مستمرة ليس فقط من حيث أنها في انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية دموية وفاشية، وإنما من حيث التغطية على الجناة والقتلة وحمايتهم وتوفير أبواب الهروب لهم".

ولفتت الخارجية إلى غياب أية تحقيقات اسرائيلية جدية في الجرائم ضد الفلسطيني، وإن وجدت فهي لامتصاص ردود الفعل الدولية وبطريقة هزلية بائسة غير جدية تقوم على التلاعب بمسرح الجريمة وإخفاء الأدلة والاعتقالات الشكلية لبعض المجرمين حتى يتم الإفراج عنهم بالسرعة اللازمة.

وتابعت:" هذا ما تكرر مع جميع حالات الإعدامات الميدانية أبرزها جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ورغم هذا الاهتمام الدولي بقضيتها، إلا أن دولة الاحتلال لا تزال تراوغ وتماطل وتضلل الجهات كافة بهدف الوصول إلى ذات النتيجة ألا وهي دفن القضية وتسجيلها ضد مجهول، والهروب من تحمل أي مسؤولية عن قتلها، واعدام الشهيد أمجد أبو عليا، والمسن قواريق والإعدامات مستمرة، ليبلغ عدد شهداء الإعدامات الميدانية والقتل منذ بداية العام ما يفوق 80 شهيدًاً".