قيس سعيّد: سنكشف عن الأطراف المستفيدة من الهبات التي تحصلت عليها تونس

قال رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، اليوم الجمعة، إنه سيتم بعد التدقيق الذي تقوم به الدولة هذه الأيام سيتم الكشف عن الأطراف التي استفادت من بعض الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس.

وأضاف "قيس"، "بعض الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس من بعض الدول والمؤسسات المالية ذهبت في جيوب من تعلمون ومن لا تعلمون ’’.

واستكمل:"ولكن سيعلم الشعب من هم بعد الانتهاء من التدقيق الذي يتواصل هذه الأيام في مسار الهبات التي تحصل عليها البعض ولم تدخل أصلا إلى تونس’’.

سعيّد: نتمسك بلغة الضاد وفي نفس الوقت نحن منفتحون على اللغات الأخرى

وأشرف  قيس سعيد، بقصر قرطاج، على موكب الاحتفال بيوم العلم.

وخلال كلمة ألقاها رئيس الدولة بالمناسبة ,قال سعيّــد ’’ نتمسك بلغة الضاد دون مركبات ودون عقــد ,و في نفس الوقت نحن منفتحون على اللغات الأخرى دون مركبات ودون عقــد’’

وشدد قيس سعيد  على أن اللغات الأجنبية تُعتبر أبوابا للمعرفة وكذلك بابا للانفتاح على الآخر.

  يشار إلى أن رئيس الجمهورية تولى تسليم جوائز المتفوقين في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد، والجوائز الوطنية للبحث العلمي والتجديد، والجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية، والمتفوقين في شهادات ختم الدروس حسب الوزارات، والمتفوقين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

ودار هذا الموكب بحضور نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية. 

أخبار أخرى.. 

معدل التضخم في تونس يرتفع إلى 8.2% في يوليو

قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 8.2% في يوليو تموز من 8.1% في يونيو.

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو من 6.25% من أجل احتواء التضخم.

من جهة أخرى، قالت وكالة فيتش نهاية شهر يوليو،إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

وترى الوكالة، أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي.

وفي سياق آخر، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الجمعة، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.

وكانت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إضافة إلى حزب «الشعب يريد» قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6 في المائة.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين خلال ثلاثة أيام، موضحة أنه يمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.