الجزائر: تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين كلها.
ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أصدرته لها، رد سفيرها لدى بكين حسن ربيعي على استفسارات الصحافة الصينية حول تطورات قضية تايوان، والتي قال فيها "إن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971".
وذكر السفير الجزائري، أن 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 على أساس مبدأ الصين الواحدة.. مضيفا أن مبدأ الصين واحدة يحظى بإجماع عالمي في المجتمع الدولي، وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية.
أخبار أخرى..
الجزائر تتوقع ارتفاع إيرادات 2022 إلى 49 مليار دولار
توقع قانون المالية التكميلي الجزائري لسنة 2022 ارتفاع الإيرادات بنسبة 26 بالمئة إلى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.
وتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311,53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) في قانون المالية الأولي لـ 2022.
وأرجع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بواقع 3211,92 مليار دينار (22.2 مليار دولار)، مقابل 2103,90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579,31 مليار دينار (25 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.
وتضمّن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويُعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتضمّن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الحكومة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وكانت الجزائر أصدرت أوائل أغسطس الجاري، قانونا جديدا للاستثمار في البلاد، بهدف تنظيم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، وتعزيز الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
