مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البناء الوطني الجزائري يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

نشر
الأمصار

أدان المرشح الرئاسي الجزائري السابق، رئيس حركة البناء الوطني الجزائري، عبدالقادر بن قرينة، بأشد العبارات عدوان إسرائيل الآثم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وأدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في سلسلة من الغارات الهمجية التي تشنها قوات المحتل على قطاع غزة.

 

واستنكر بن قرينة، بشدة الانتهاكات والمحاولات من المحتلين اليائسة لاقتحام المسجد الأقصى التي يخطط لها، حيث تتزامن مع هذه العملية العسكرية الجبانة للاحتلال الغاشم.

 

وإزاء هذا التصعيد في العدوان، أكدت حركة البناء الوطني تضامنها الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس والرد على عدوان المحتل.

 

وقالت الحركة إن فلسطين ستجد الجزائر شعبا وسلطة إلى جانبها، وهي التي لم تتخلف أبدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي السعي لإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وهي ماضية، قولا وفعلا، في تعزيز اللحمة الفلسطينية.

 

وتابع: إن هذا الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني يشكل جريمة جديدة تضاف إلى جرائم المحتل المتكررة على الأبرياء الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة واضحة وصريحة والتحرك السريع لوقف اعتداءات الاحتلال.

 

اقرأ أيضًا..

الجزائر تتوقع ارتفاع إيرادات 2022 إلى 49 مليار دولار


توقع قانون المالية التكميلي الجزائري لسنة 2022 ارتفاع الإيرادات بنسبة 26 بالمئة إلى 7000.84 مليار دينار (48.63 مليار دولار) من 5683.22 مليار دينار (39.48 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.

وتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697,01 مليار دينار (53.2 مليار دولار) مقابل 6311,53 مليار دينار (43.6 مليار دولار) في قانون المالية الأولي لـ 2022.

وأرجع القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، بواقع 3211,92 مليار دينار (22.2 مليار دولار)، مقابل 2103,90 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 3788,92 مليار دينار (26.2 مليار دولار) مقابل 3579,31 مليار دينار (25 مليار دولار) في قانون المالية الأولي.

وتضمّن قانون المالية التكميلي عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.

ويُعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، في مختلف مراحل توزيعه, عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.

وتضمّن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الحكومة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وكانت الجزائر أصدرت أوائل أغسطس الجاري، قانونا جديدا للاستثمار في البلاد، بهدف تنظيم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم، وتعزيز الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.