العراق.. المفوضية العليا تنفي تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة
نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الأحد، تحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة.
وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي، ان "المفوضية مؤسسة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الامور المتعلقة بالعمل الانتخابي".
واضافت ان "مجلس المفوضين هو السلطة العليا في مفوضية الانتخابات وهو المعني بتحديد موعد او المدة الزمنية المطلوبة لاجراء اي عملية انتخابية بالتشاور مع الحكومة استنادا الى قانون الانتخابات النافذ"، مشيرة الى انه "لم يصدر عن مجلس المفوضين اي قرار او بيان بهذا الخصوص".
وذكرت الغلاي ان "ما يخص الميزانية الانتخابية فهي عادة تفرد لها ميزانية خاصة قد تكون مع الموازنة الاتحادية او مخصصة بشكل منفرد وهذا يحتاج الى تشريع وان امكانية اجراء الانتخابات من عدمها او هل هي جاهزة ام لا يعود الى مجلس المفوضين"
وفي ذات السياق، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة، تأييده إجراء انتخابات مبكرة.
وقال الحلبوسي في تغريدة له: إن "مجلس النواب ممثل الشعب، وتلك الجماهير التي احتشدت هي جزء من كيانه وضميره، والتي لا يمكن بأي حال إغفال إرادتها في انتخابات مبكرة التي دعا السيد السيد مقتدى الصدر".
وأضاف: "نؤيد المضي في انتخابات نيابية ومحلية خلال مدة زمنية متفق عليها للشروع مجدداً بالمسيرة الديمقراطية تحت سقف الدستور والتفاهم بما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا للبلاد".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، عن تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث في البلاد.
وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر: "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد"، مشدداً على "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار".
وأكد على "المضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولاً إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدّدة".
وبدوره، أكد "الإطار التنسيقي" في العراق، دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر.
وقال "الإطار" في بيان: "نؤكد دعمنا لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها".
وأضاف: "يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها، ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".
