الصحة المصرية: لم نرصد زيادة في حالات إصابات كورونا

كشف خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة في مصر، أحدث تطورات الوضع الوبائي لكورونا، موضحًا أن خلال آخر أربع أسابيع وهي الأسابيع من 26 لـ29 منذ بداية السنة، كان هناك زيادة مجتمعية في أعداد المصابين بكورونا، وليس في عدد دخول المستشفيات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الأسبوع 30، شهد تسطيح ارتفاع الحالات، مردفا: "لم نرصد زيادة في الحالات حتى لو مجتمعية، وحالات المستشفيالت قليلة جدًا".

ولفت إلى أن الزيادة المجتمعية للإصابات، لم تؤثر على منظمة الخدمات الصحية، موضحًا أن الحالات كانت تحتاج لعزل منزلي أكثر منها حجز في المستشفيات.

واردف: "لم نعد نسمع عن زيادة في الإصابات حتى لو مجتمعية"، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية، ونترقب بحذر الأسابيع القليلة القادمة، وتوسع في التطعيمات جرعة أولى وثانية وتعزيزية، لأنه ثبت أنها تقلل من حدة المرض.

مصر.. التعليم العالي: غير مسموح بتغيير رغبات الكليات بعد كتابتها وإرسالها

ووجه وزير التعليم العالي المصري، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل كتابة الرغبات فى تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022.

وطلب وزير التعليم العالي خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، من طلاب الثانوية العامة التأني في كتابة الرغبات والتركيز على الكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

ونصح الوزير الطلاب بعدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يتم العبث برغباته، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للتشاور مع الأسرة والأصدقاء حتى يوم الخميس المقبل وكتابة الرغبات.

وشدد على أنه غير مسموح بتغيير الرغبات بعد كتابتها وإرسالها بعد يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الاتصالات والنانو تكنولوجي ونظم المعلومات عموما هي وظائف المستقبل ولكن الأهم أن يحب الطالب التخصص الذى يرغب فيه.

وأوضح أن الدراسة هى بداية الطريق وليس نهاية المطاف ويجب تعلم مهارات جديدة بجانب دراسته.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها: القطاع المالي غير المصرفي، الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة، تطول كل الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، على حد سواء، بداية من نشاط سوق رأس المال، مرورا بالتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي، وصولا إلى التمويل متناهي الصغر، والتخصيم؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر؛ لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنبا إلى جنب، مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات، وتفعيلها؛ لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.