الرئيس اللبناني يستعرض مراحل تنفيذ خطة إعادة السوريين لبلادهم

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين، مع وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وهكتور الحجار، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي سوف تعتمد فيها.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، ناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة .

وأكد الوزير الحجار، بعد الاجتماع التوافق مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين وتنسيق المواقف على أمل عقد لقاءات الأسبوع المقبل لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة

وأوضح، أن التواصل مع الدولة السورية لم ينقطع وليس من الضرورة الإعلان عنه ، "فسوريا دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوما بين البلدين على الاطلاق".

يشكل موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مسألة شائكة تثير اهتمام المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، فالنزوح المستمر منذ أكثر من 11 عاماً بسبب الحرب السورية يتداخل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ضربت البلاد منذ عامين، بحيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع عند اللاجئين الى أكثر من 90% فيما بات يرزح نحو 82 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وكررت تصاريح حكومية بأن البلاد لم تعد بمقدورها تحمل هذه الاستضافة مناشدة المجتمع الدولي السعي الى اعادة 15 الف سوري الى بلادهم شهريا، وفي حال لم يتعاونوا يجب تقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على لبنان .

تسعة مليارات دولار مساعدات قدمتها الامم المتحدة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ العام 2015، 23 دولاراً للعائلة الواحدة شهريا من قبل مفوضية شؤون اللاجئين ونحو 12 دولاراً للفرد يقدمها برنامج الغذاء العالمي وشركائه كمساعدة غذائية شهرية.

ومع ذلك إلا أن هذه الاموال بالنسبة الى متابعي هذا الملف لا تغطي استهلاك اللاجئين للوقود والكهرباء والانترنت والسلع المدعومة كالطحين والدواء هذا ما عدا الخسائر والأضرار في البنى التحتية والتلوث البيئي والتفلت الامني وغيرها.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، 900 ألف منهم مسجّلون لدى المفوضية يتوزعون على مختلف الأراضي اللبنانية وبخاصة في البقاع والشمال اللبناني. العديد منهم يفتقدون للاوراق الثبوتية ما يمنعهم من العودة إلى بلادهم فيما الجزء الاخر يصنف من فئة العامل الذي تنتفي عنه صفة اللاجئ، إلا ان قرار العودة يبقى مرتبطا بشكل أساسي بحل سياسي اقليمي.

أبدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" مخاوف من تهديد الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين ما يُعتبر خرقا لالتزام لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية وبالتالي اي مطالبة بالعودة من دون موافقة دولية مبنية على خطة تضمن سلامة اللاجىء وأمنه ومصلحته لن تحقق أهدافها المرجوة بل ستزيد الامور تعقيداً.