21 قتيلا بينهم 17 جنديا في هجوم إرهابي بمالي
قتل 21 شخصا في هجوم إرهابي في مالي، بينهم 4 مدنيين و17 جنديا ماليا، وفقد أثر 9 عسكريين، فيما أصيب 22 شخصا آخرين.
ووقع الهجوم بعد ظهر الأحد، قرب مدينة تيسيت، التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال الجيش المالي، في بيان، إنه قتل 7 "إرهابيين" على الأقل وإن المهاجمين نقلوا معهم المزيد من جرحاهم وقتلاهم.
وألقت باماكو باللوم في الهجوم على تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى"، قائلة إن الهجوم كان منسقا ومجهزا بشكل جيد، وشمل استخدام طائرات دون طيار، ومدفعية ومتفجرات وسيارات مفخخة.
وشدد الجيش على أن "عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية، الأحد، والإثنين، تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية".
وأشار الجيش إلى إصابة 22 جنديا وإلى تكبد خسائر كبرى في العتاد بينها 3 سيارات دمّرت وأضرار لحقت بسيارات أخرى وبمنشآت القوات المسلحة ومنازل المدنيين.
وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، 3 انقلابات عسكرية منذ عام 2012 وتعتبر غير مستقرة للغاية.
ومنذ الانقلاب الأخير في مايو 2021، قادت البلاد حكومة عسكرية مؤقتة، وتعيد القوى الغربية تقييم التزاماتها تجاه البلاد وسط عداء من الحكام العسكريين.
وقد سحبت فرنسا ودول أوروبية أخرى مؤخرا قواتها المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب.
الجزائر تؤكد استعدادها لدعم مالي في تسريع تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة
وأعربت الجزائر عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس الجاري، واستمر على مدار 5 أيام، بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، مؤكدة استعدادها لدعم جهود مالي لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشادت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم الأحد، بالقرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع حول مسائل نزع السلاح، وإعادة إدماج المقاتلين في صفوف المؤسسات الوطنية، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالدستور.
واعتبرت الجزائر أن هذا التقدم في عملية الحوار سيدفع بديناميكية جديدة لإعادة إطلاق عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن "مسار الجزائر"، والذي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية والدولية الجارية.
وجددت الجزائر، بوصفها رئيس لجنة الوساطة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع عملية تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية الجزائرية المالية المخطط لها بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، إلى الجزائر، خلال الأيام المقبلة، سوف تتماشى مع هذا المنظور.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة، هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها واستضافتها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ"مسار الجزائر".
