الأردن: 1.5 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية في 7 أشهر
قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن قيمة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها للأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغت 1.54 مليار دولار من المنح والقروض الميسرة.
وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المساعدات الخارجية توزعت على منح بقيمة 187.5 مليون دولار، قروض ميسرة بقيمة 1.1 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة ولتمويل مشاريع ذات أولوية في قطاعات الحماية الاجتماعية والتشغيل والتوظيف والتنمية الاقتصادية والبنى التحتية، إضافة إلى منح إضافية موجهة لدعم الأردن ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بقيمة 252.5 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توجيه المساعدات الخارجية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقاً للخطط والبرامج التنموية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، موضحة أنه وحتى نهاية الشهر الماضي تم توجيه ما نسبته 70% من حجم المساعدات الخارجية لدعم تنفيذ برامج ومشاريع مدرجة في قانون الموازنة العامة، في حين يتم تنفيذ باقي البرامج والمشاريع الأخرى من قبل الجهات المانحة والممولة وبإشراف مباشر من قبل الوزارات والمؤسسات المستفيدة من هذه المشاريع.
وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن قطاع الحماية الاجتماعية استحوذ على المرتبة الأولى من هذه المساعدات وشكل ما نسبته 45.7%، تلاه قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 32.7%، وقطاع التشغيل والتوظيف 8.7%، وقطاع البنية التحتية 7.6%، والزراعة والأمن الغذائي بنسبة 2.5%.
أخبار أخرى..
الأردن يستقبل 1.251 مليون طن من مادتي القمح والشعير
استقبل ميناء العقبة الأردني، نحو 1.251 مليون طن من مادتي القمح والشعير منذ بداية العام 2022، على متن 21 باخرة، إحداها وصلت اليوم الثلاثاء، وجار العمل على تفريغها.
وبدوره ؛ ذكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية، ينال البرماوي في تصريحات صحفية، إن كميات القمح التي وصلت على متن 10 بواخر منذ بداية العام 2022، تبلغ 588 ألف طن، فيما تبلغ كميات الشعير الواردة للميناء نحو 663 ألف طن، على متن 11 باخرة.
وذكر "البرماوي"، أن المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 14 شهراً، إذ يبلغ معدل الاستهلاك الشهري للقمح 90 ألف طن، مضيفا أن مخزون المملكة من مادة الشعير يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 12 شهراً، ضمن معدل استهلاك شهري يقدر بـ80 ألف طن.
ويشمل المخزون الاستراتيجي للمملكة من مادتي القمح والشعير، الكميات الموجودة بالمستودعات بالإضافة إلى الكميات المتعاقد عليها، والتي تورد للمملكة حسب المدد الزمنية المتفق عليها، وفق البرماوي.