أوكرانيا والبنك الدولي يوقعان اتفاقية منحة بقيمة 4.5 مليار دولار

 وقعت أوكرانيا والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة بقيمة 4.5 مليار دولار.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة المالية الأوكرانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو والمدير الإقليمي للبنك الدولي لأوروبا الشرقية (بيلاروسيا ومولدوفا وأوكرانيا) أروب بانيرجي وقعا اتفاقية المنحة البالغة 4.5 مليار دولار اليوم.

وقال "مارشينكو": "ممتن لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وفريق البنك الدولي فبفضل جهودهم، تواصل الحكومة الأوكرانية ضمان الإنفاق المنتظم للأجور والمدفوعات الاجتماعية ومعاشات التقاعد خلال الحرب.

ويمثل تمويل المنح أهمية قصوى ويسمح لنا بتخفيف عبء الديون عن الموازنة العامة للدولة والتفكير في الإعمار بعد الحرب".

ووفرت الولايات المتحدة أموال المنحة وتم توجيهها إلى الصندوق الاستئماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي في إطار مبادرة "النفقات العامة لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا".
 

ومن المقرر استخدام المنحة لتوفير مدفوعات التقاعد والإنفاق على برامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية، مثل خدمات الإسكان والمرافق ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوي الإعاقة والمعاقين منذ الطفولة والنازحين والخدمات الطبية في إطار الرعاية الطبية وغيرها.

وحتى يوم 26 يوليو 2022، قدم الشركاء الدوليون لأوكرانيا ما يقرب من 13 مليار دولار من المساعدات المالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت أمس تخصيص 4.5 مليار دولار إضافية لحكومة أوكرانيا، ليصل إجمالي دعمها للميزانية منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير إلى 8.5 مليار دولار، مضيفة أن التمويل، الذي يجرى تنسيقه مع وزارة الخزانة الأمريكية من خلال البنك الدولي، سيذهب إلى الحكومة الأوكرانية في شرائح تبدأ بصرف ثلاثة مليارات دولار في أغسطس الجاري.

أخبار أخرى.. 

موريتانيا والبنك الدولي يوقعان على اتفاق تمويل بقيمة 30 مليون دولار

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مممادو، اليوم الثلاثاء، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، أن التمويل يدخل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي المخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.