أزمة "تعيين سفراء".. برلمان ليبيا يطالب حكومة باشاغا بالتحرك

انتقد مجلس النواب الليبي تعيين سفراء في الخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، داعيا خليفتها إلى "اتخاذ ما يلزم".

وجاء الاعتراض في مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان، بقيادة فتحي باشاغا، طالبه فيها بـ"اتخاذ ما يلزم".
 

وقال صالح للوزير: "عليكم باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج، والصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لكونها منتهية الولاية بموجب سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب".

وجاءت مراسلة صالح بناء على أخرى وجهها رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، إلى رئيس مجلس النواب.

وأكد العقوري على ضرورة "إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج ترشحهم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية".

وأضاف أنه سيعمل "على رفع دعوى قضائية ضد تلك القرارات الصادرة بتسمية سفراء بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية".

وأمس الثلاثاء، تسلم النائب بمجلس النواب الليبي، صالح همة، مهام عمله سفيرا فوق العادة مفوضا لليبيا لدى الجزائر، بعد أن عينه بالمنصب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وقبل يومين، عيّن الدبيبة أيضا عضو مجلس النواب، أبوبكر سعيد، سفيرا لدى بلغاريا، والنائب محمد آدم لينو مندوبًا لدى الاتحاد الأفريقي.

وفي 21 سبتمبر/أيلول 2021، صوّت مجلس النواب الليبي بحسب الثقة من حكومة الدبيبة إلا أن الأخير رفض تسليم السلطة لخلفة المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا والذي منحت حكومته الثقة في الأول من مارس/آذار الماضي. 

أخبار أخرى..

مؤسسة النفط الليبية تصدر توضيحا بخصوص زيادة مرتبات العاملين بالقطاع

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط في الليبية، توضيحا فيما يتعلق بزيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط.

وقالت المؤسسة إن العمل جار لمطابقة بيانات العاملين بها، وبالشركات التابعة لها، مع بيانات منظومة وزارة المالية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن معظم الشركات زودت وزارة المالية باستثناء عدد منها تأخر في إتمام الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنح فرصة إلى نهاية دوام الغد لتسليم البيانات أو ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة حق العاملين بزيادة هذه المرتبات، وأنهم يتابعون هذه الإجراءات، وأن الزيادة ستصرف بعد إتمام المطابقة وإدخال البيانات في منظومة الوزارة.

ولدى تسلُّم مهام منصبه في 14 يوليو الماضي، تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فرحات بن قدارة، بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين.

وبعدها صرح وزير المالية، الدكتور خالد المبروك، بأن الزيادة المقررة للعاملين بالقطاع النفطي وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 67%، «وستكون خلال شهر يوليو».