العراق.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا السياسية

عقد الإطار التنسيقي في العراق مساء اليوم الأربعاء ، اجتماع لمناقشة جملة من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى الوطنية من أجل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكلالخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن. 

‏وجدد المجتمعون موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية.

‏وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات وطالب قادة الإطار التنسيقي القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى حلول للأزمة الحالية وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية.

ودعا الإطار الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعا.

أخبار أخرى..

الوزراء العراقي يوضح إمكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، امكانية إقرار موازنات لأكثر من سنة مالية، فيما أشار إلى متطلبات ذلك.

وقال "صالح"، في تصريحات صحفية، إن قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يشير إلى إقرار الموازنة العامة بشكل سنوي، إذ يتم عرض مسودة القانون المرسلة من قبل السلطة التنفيذية، في مجلس النواب لتشريع القانون يسمى قانون الموازنة العامة الاتحادية، مبينا أن التطبيقات العالمية للموازنة العامة تكون سنوية بالغالب.

وأوضح، أن العراق يعتمد استراتيجية للموازنة العامة تمتد لثلاث سنوات مقبلة وتتماشى مع مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أنها تكون قابلة للتعديل سنوياً وهذا دليل إسترشادي يتم الاعتماد عليه عند وضع مسودة قانون الموازنة العامة السنوية ويعد ساندة لها.

وأشار إلى أن مقترح أن تكون الموازنة العامة لأكثر من سنة مالية يتطلب تعديل قانون الإدارة المالية النافذ والتخلي عن سنوية الموازنة وإحلال أنماط من الموازنات تقر لعدد من السنوات"، لافتا إلى أن هذا النوع من الموازنات سيمنح السلطات المالية بشكل خاص والسلطة التنفيذية بشكل عام مرونة عالية في التعديل والاستجابة للمستجدات والظروف الاقتصادية والمفاجآت المالية الطارئة عند تشريع موازنة عامة تمتد لأكثر من سنة مالية.

وأضاف، أن المقترح لم يعمل به في تجارب العالم المالية، لذا لا بد من أن يدرس الموضوع مع واحدة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، والتي يحظى العراق بعضويتها، من أجل دراسة الفكرة على وفق النظم المعتمدة في المالية العامة وتطبيقاتها العالمية وتقييم الآثار القانونية والمحاسبية ذات الصلة بأسس حوكمة الموازنات العامة من هذا النمط.