فلسطين تُشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث أزمة أوكرانيا
شاركت دولة فلسطين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، في أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من أوكرانيا وبرئاسة سفير لبنان لدى مصر، مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير علي الحلبي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، إضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وذلك لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية- الأوكرانية وجهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة.
وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قرر في 9 مارس الماضي تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية.
وفي سياق أخر، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين بسرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بحمايته من عمليات الاستيطان الإسرائيلية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن سلطات الاحتلال وبحكوماتها المتعاقبة ماضية في فرض سيطرتها الاستيطانية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمكين أساسات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الابرتهايد" وترسيخها في عموم فلسطين المحتلة، بشكل يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، المتصلة جغرافيا، القابلة للحياة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، باعتبارها خرقا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتعميقا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، واستهتارا بالشرعية الدولية وقراراتها.
وفي ذات السياق، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الإعدامات الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، من مغبة التعامل مع ضحاياها كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المأساة والألم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أربابها وأبنائها.
وأكدت أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه والاكتفاء ببعض المطالبات أو صيغ التعبير عن القلق أو الاستياء أو الإدانات الشكلية، يشجع دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة على التمادي في جرائمها وفي مقدمتها جرائم الاستيطان والقتل وهدم المنازل والتطهير العرقي، وممارسة أبشع أشكال العنصرية البغيضة ضد المواطنين الفلسطينيين.
