اقتصاد موريتانيا يدخل مرحلة الثقب الأسود وسط النفق

كشفت بعض تقارير مراكز بحوث الاقتصاد الدولية أن اقتصاد موريتانيا دخل مرحلة الثقب الأسود وسط النفق يصعب عليه الخروج وذلك  بسبب وحل فحم الديون الكبيرة المتراكمة.

وإذا كانت جميع الدول العربية بما فيها العالية الدخل -حسب تلك التقارير – تعاني  من آفة الديون الخارجية، فإن حالة موريتانيا وجيبوتي وجزر القمر ، أصبحت الآن هي الأصعب نتيجة العجز عن التسديد  مثقلة بتداعيات كوفيد-19 والحرب الروسية على اوكرانيا.

ولا يبدو -حسب التقارير- أن حصول تلك الدول الثلاثة (موريتانيا ، جيبوتي، جزر القمر) على دعم عبر تخفيف ً ديونها مؤقتا بموجب مبادرة تعليق سداد خدمة الدين ، نفعها فى شيئ يذكر.

ويقدر الدين غير المسدد المترتب على هذه البلدان بنسبة52 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

خطر الديون على تلك الدول بأنه من الصعوبة الخروج من طوقها  وهي الحالة التى يعرفها الخبراء بـ”مصيدة الديون”، حيث تستدين الحكومات لسد عجز الموازنة، لكنها سرعان ما تجد أن تلك الديون وفوائدها تأكل إيرادات الدولة في الأعوام التالية، ما يُسبِّب عجزا، فتضطر الدول إلى الاستدانة مرة أخرى لسد العجز أو تسديد فوائد الديون المستحقة، وهكذا تستدين الدولة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، دون أن تستطيع الخروج من تلك الحلقة المفرغة، ما يضطرها في النهاية إلى بيع أصولها لسداد الديون، أو ربما إعلان إفلاسها في الحالات الأكثر ضراوة.

أخبار أخرى..

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 8 إصابات وصفر وفيات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، و44 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأبرزت أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 62674، فيما وصل عدد حالات الشفاء 61454، بينما تم تسجيل 992 حالة وفاة.

ووقع وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مممادو، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، اتفاق تمويل مقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية لتمويل السياسات التنموية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، أن التمويل يدخل في إطار العملية الثالثة من الدعم المالي المخصص لتمويل السياسة التنموية التي تركز على إصلاح القطاع الخاص، والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.

من جانبها، قالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي إنه على الرغم من التأثيرات الشديدة لوباء كوفيد فإن الاقتصاد الموريتاني قد تجاوز الصدمة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط معدل النمو الاقتصادي إلى حوالي 5ر8%.

وأشارت إلى أنه على موريتانيا اتخاذ سياسات اقتصادية حذرة وتسيير جيد للدين والعمل على تبني سياسة بناءة لمعالجة التضخم الاقتصادي، مؤكدة استعداد البنك الدولي لمواكبة الدولة في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، وقع وزير الاقتصاد الموريتاني مع القائمة بالأعمال بالسفارة الألمانية رئيسة التعاون بالسفارة الألمانية في نواكشوط الدكتورة آنتجى جولنير-شولز، اتفاقا للتعاون المالي المتعلق بتمويل برنامج ترقية التشغيل المبني على الجودة في موريتانيا.

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن الاتفاقية التي يصل غلافها المالي إلى عشرة ملايين يورو ستسهم في تطوير القطاع الخاص والنظام المالي، وتحسين وضعية التشغيل في موريتانيا كما ستعزز استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي المستديم في البلد بعد آثار أزمة كوفيد-19.

الرباط ونواكشوط تتفاوضان بشأن "كابل إنترنت" يعبر رمال الصحراء المغربية ‬

وتخطط الحكومة الموريتانية لإطلاق “كابل” لتعزيز الاتصال بالإنترنت في البلاد، يربط نواكشوط مع المغرب، ويهدف إلى تعزيز “كابل الساحل الإفريقي إلى أوروبا (ACE)”.

وتمّ ربط “الكابل” بالدّولة الواقعة جنوب المغرب عام 2011، ويعتمد عليه بشكل أساسي في خدمات الإنترنت عالية السرعة، إذ تم تغيير اسم الشركة التي توفرها من “Mauritel SA” إلى “Moov Mauritel”.

مفاوضات مع الجانب الموريتاني 

وتدخل شركة “اتصالات المغرب” في مفاوضات مع الجانب الموريتاني من أجل تشييد “كابل إنترنت” تحت الأرض، يبلغ طوله قرابة 1600 كيلومتر، ويعبر رمال الصحراء المغربية إلى موريتانيا.

وبحسب المحلل الموريتاني يعقوب ولد الشيخ سيدي فإن “الكابل”، الذي يفوق قدرات شركة الاتصالات “موف موريتيل”، رفضه الرؤساء علي ولد محمد فال وسيدي ولد الشيخ عبدالله ومحمد ولد عبدالعزيز؛ والآن، بحسبه، يبدو أن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قد قبله.