"الرئاسي اليمني" يعري آلة الإخوان الإعلامية: لا وجود للقاءات ثنائية
في ضربة جديدة للابتزاز السياسي الذي يمارسه الإخوان باليمن، نفى مجلس القيادة الرئاسي عقد لقاء ثنائي مع ممثلين عن حزب الإصلاح، ذراع التنظيم السياسي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر، لم تسمه، في رئاسة الجمهورية، نفيه الأنباء المتداولة عن لقاء ثنائي بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وممثلين عن حزب الإصلاح الإخواني، بشأن أحداث شبوة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أكد المصدر على أولوية وحدة الصف والالتفاف حول الهدف الأسمى المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
ونوّه المصدر بالبيان الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي والخاص بأحداث شبوة، لاسيما تأكيده على جبر ضرر المواطنين، والتزام الدولة بمعالجة كافة الآثار المترتبة على تلك الأحداث التي وصفها بـ"المؤسفة".
وكانت مواقع إخوانية تداولت مزاعم على نطاق واسع عن عقد لقاء بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي وممثلين عن حزب الإصلاح لاحتواء الأوضاع في شبوة التي شهدت تمردا إخوانيا مسلحا، على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
أخبار ذات صلة..
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، مبادرته للاستجابة السريعة وقطع دابر فتنة شبوة، ومحاسبة المسؤولين عنها ودعم رمز الدولة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبناء الشعب اليمني أمام حقيقة الأوضاع في محافظة شبوة، وجهود مجلس القيادة الرئاسي، لاحتواء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة بعد تمرد الإخوان.
وأعرب عن بالغ أسفه وعميق حزنه ومواساته لأسر الضحايا وخصوصا المدنيين الأبرياء، مؤكدا التزام الدولة بجبر ضررهم ومعالجة أثار هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأكد أن "مجلس القيادة الرئاسي في حالة انعقاد متواصلة للوقوف على تلك الأحداث المؤسفة والعمل على معالجتها بروح التوافق، إلا أن الأحداث في الميدان للأسف كانت تجرنا إلى الصراع بعيدا عن روح هذا التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة ثم بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات"
وأشار إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي استهدفت دعم هيبة الدولة الممثلة بالسلطة المحلية وقيادتها في سبيل وقف نزيف الدم وإنفاذ إرادة الدولة حيث اتخاذنا جملة من الإجراءات منها إقالة بعض القادة في المحافظة، إضافة إلى تعليمات أخرى لتطبيع الأوضاع.
وكشف العليمي عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية وخمسة من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة وفقا لإعلان نقل السلطة، من أجل تقصي الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى أحداث محافظة شبوة.
