النقل المصرية تحتفل بوصول الموانئ المصرية لمصاف الموانئ العالمية

قال وزير النقل في مصر الفريق كامل الوزير، "إننا نحتفل اليوم مع شركة "هاتشسون" لبداية عهد الوصول بموانئ مصر لمصاف الموانئ العالمية بما ينعكس على مصر".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن الرئيس السيسي وجه أن تكون مصر مركزا للمناطق اللوجستية مع استغلال حدودنا الشمالية والشرقية، مشيرًا إلى أنهم يضمون ما يقرب من 15 ميناء حيث قمنا بالعمل عليهم وربطها ببعضها بوسائل اتصال حديثة وتطوير جميع الموانئ.

ولفت الوزير إلى أن ميناء السخنة كانت رصيفها ٣ كيلوات وتم إضافة ١٨ كيلو لتصبح ٢١ كيلو، وكانت ميناء الإسكندرية ١٩ وتم إضافة ١٠ كيلوات لها لتصبح ٢٩ كيلو ليسمح بدخول سفن كبيرة .

أخبار أخرى..

مصر توافق على اتخاذ تدابير ترشيد الكهرباء لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم  الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المهمة، حيث وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

 المادة الثالثة من مشروع القرار

ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم 456 لسنة 2020، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.

كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.

ونصت المادة السادسة على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، في ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر.

ونصت المادة السابعة على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبي.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة رقم 89 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2022، لعدد 34 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 53 للجنة العليا للتعويضات، المنعقدة بتاريخ 2 أغسطس 2022.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد لمدة عام، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك حرصاً على النظافة العامة وصحة المواطنين، ومظهر المدن، حيث تقوم تلك الشركات بتقديم خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهرياً.