لأول مرة.. السويد توافق على تسليم أحد الأشخاص المطلوبين إلى تركيا
أعلن وزير العدل السويدي، مورجان يوهانسون، اليوم الخميس، أن السويد قررت تسليم أحد الأشخاص المطلوبين إلى تركيا، والذي تتهمه الأخيرة بارتكاب جرائم فساد، وذلك لأول مرة منذ طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف الناتو.
وقال يوهانسون، في تصريحات للتلفزيون السويدي، تعليقا على قرار التسليم: "هذه مسألة روتينية. الشخص المطلوب هو مواطن تركي وأدين بجرائم احتيال في تركيا عامي 2013 و2016"، حسبما أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف يوهانسون: "استلمنا طلب التسليم العام الماضي، وبحثت المحكمة العليا القضية وخلصت إلى أنه لا توجد عقبات أمام تسليم المدانين لقضاء العقوبة".
يذكر أن القضاء التركي أدان الشخص المطلوب البالغ من العمر 35 عاما، بعدة تهم بينها جرائم الاحتيال المصرفي، وحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما.
وحسب التلفزيون السويدي، فإن الأحكام الصادرة بحق المطلوب هي التي تشكل أساس طلب تركيا من السويد لتسليم المتهم، لكن الأخير ينكر الاتهامات الموجهة إليه ويعتقد أن سبب الحكم عليه هو ترك الإسلام واعتناقه الديانة المسيحية، ورفض أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى أصوله الكردية.
وتشترط تركيا على كل من السويد وفنلندا، تسليم الأشخاص المطلوبين من القضاء التركي، للموافقة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
أخبار أخرى..
"ميرسك" الدنماركية تضخ 500 مليون دولار استثمارات في قناة السويس
وقعت هيئة قناة السويس المصرية، اتفاقية مع مجموعة إيه.بي مولر-ميرسك لزيادة معدلات عبور السفن وتشغيل رصيف حاويات جديد.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن مجموعة إيه.بي مولر-ميرسك تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد في شرق بورسعيد.
وبموجب الاتفاقية تعتزم المجموعة ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وذلك من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد بطول 1000 متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، مع زيادة عدد الأوناش إلى 30 ونشا تعمل جميعها بالكهرباء بدلاً من الديزل في خطوة جادة لخفض انبعاثات المحطة وتحويلها إلى محطة خضراء وذلك بنهاية 2030.
كما تم بحث خطة مجلس إدارة إيه.بي مولر-ميرسك لتحويل محطة قناة السويس للحاويات إلى محطة ذكية يتم تشغيلها بأحدث المنظومات الذكية والاتصالات المتطورة لتداول الحاويات.
وجاء ذلك في ختام جولة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بهولندا والدنمارك، والتي استغرقت 4 أيام في الفترة من 7 – 10 أغسطس/آب الجاري، واستهدف خلالها بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية بتوقيع اتفاق ثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.