السعودية.. 90 ترخيصا صناعيا جديدا في يونيو

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن إصدار 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يونيو/حزيران 2022، بحجم استثمارات بلغ 2 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها: "أن هذه التراخيص توزعت على 5 أنشطة يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ14 ترخيصا ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية بـ7 تراخيص".

واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر يونيو/حزيران بنسبة 83.33% تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44% ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة2.22%.

وتظهر بيانات الميزانية السعودية الصادرة، في 4 أغسطس/أب الجاري، أن السعودية حققت فائضا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) بقيمة 135.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
ووفق رصد أجرته "العين الإخبارية" لبيانات النصف الأول من العام الماضي، سجلت السعودية عجزا بقيمة 12.1 مليار ريال (3.22 مليارات دولار)، في عام تأثرت فيه المالية العامة للمملكة من جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط.

وشهد العام الجاري طلبا قويا على مصادر الطاقة التقليدية بسبب ارتفاع الطلب من جهة، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة أخرى، ليقفز متوسط سعر برميل نفط برنت في النصف الأول 2022، إلى 113 دولارا من 49 دولارا على أساس سنوي.

والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي تجاوز 6.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام الجاري، استنادا لبيانات المبادرة المشتركة لمنتجي النفطي "جودي".

وخلال النصف الأول من العام الجاري، صعدت إيرادات السعودية بنسبة 43% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال (172.88 مليار دولار أمريكي).

وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام الجاري 434 مليار ريال (115.73 مليار دولار)، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 214.3 مليار ريال (57.15 مليار دولار).

أما النفقات، فقد ارتفعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال (136.77 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.