الجزائر تُدين الاعتداءات الإرهابية في مالي

أدانت الجزائر، بشدة، الاعتداءات الإرهابية، التي تعرضت لها وحدات من القوات المسلحة المالية في بلدية تيسيت، (الواقعة في منطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الماليين.

وأعربت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن تعازيها لأهالي الضحايا وذويهم في هذا الظرف الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الجزائر تضامنها مع جمهورية مالي (حكومة وشعبا) في حربها ضد الإرهاب، مجددة دعوتها إلى تعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال هذه الآفة، التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في أفريقيا.

وشددت الجزائر على أن تكثيف الجهود القارية، في سياق القرارات التي اتخذتها القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في مالابو مؤخرا، وتضافر جهود المجتمع الدولي لفائدة جمهورية مالي، بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في ظل تضاعف شراسة الخطر الإرهابي.

وفي وقت سابق، أعربت الجزائر عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس الجاري، واستمر على مدار 5 أيام، بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، مؤكدة استعدادها لدعم جهود مالي لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق.

وأشادت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها  اليوم الأحد، بالقرارات المنبثقة عن هذا الاجتماع حول مسائل نزع السلاح، وإعادة إدماج المقاتلين في صفوف المؤسسات الوطنية، وكذلك بعض المسائل المتعلقة بالدستور.

واعتبرت الجزائر  أن هذا التقدم في عملية الحوار سيدفع بديناميكية جديدة لإعادة إطلاق عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن "مسار الجزائر"، والذي بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى في ظل الظروف الإقليمية والدولية الجارية.

وجددت الجزائر، بوصفها رئيس لجنة الوساطة الدولية المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، استعدادها لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع عملية تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن المشاورات السياسية الجزائرية المالية المخطط لها بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية مالي عبد الله ديوب، إلى الجزائر، خلال الأيام المقبلة، سوف تتماشى مع هذا المنظور.

يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة، هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها واستضافتها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ"مسار الجزائر".