الرئيس اللبناني يوقع مرسومًا لتحديد قيمة بدل الانتقالات اليومية بـ95 ألف ليرة
وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مرسوم 9849، القاضي بتحديد قيمة بدل النقل اليومي الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للموظف عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان. وسيعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان في بيان: “إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية".
وأضاف: “أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة”.
أخبار أخرى…
لبنان: الدولة على مفترق طرق.. الإصلاح والتعافي أو مزيد من الانهيار
قال سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية.وفق بيان للحكومة..
حكومة لبنان: الدولة على مفترق طرق.. الإصلاح والتعافي أو المزيد من الانهيار
أضاف أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة، لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة. مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها.
