مصر . الشبكة الوطنية للطوارئ.. بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة ووزارة البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري مراسم توقيع برتوكول التعاون للاستفادة من خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إذ قام بالتوقيع على البروتوكول اللواء بكر محمد البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة والمهندس أحمد السعيد المشرف العام  على إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية المُوحدة للطوارئ والسلامة العامة والتى تعمل بتكنولوجيا إتصالات لاسلكية مُتطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للإتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التى يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارىء والأزمات بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقاً للمقاييس العالمية.

يأتى ذلك فى إطار حرص كل الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميا لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030. 

يأتى ذلك فى إطار حرص كل الجهات المعنية على تحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ الشبكة وتحقيق أهدافها الرئيسية خاصة جاهزية واستعداد وسرعة استجابة أجهزة الدولة طبقاً للمعمول به عالميا  لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة بما يؤهل الجهاز الإدارى بالدولة للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن وتنفيذ رؤية مصر 2030. 

أخبار ذات صلة..

تلقت وزارة القوى العاملة المصرية، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد 12 شرطا لممارسة وكالات التوظيف أي نشاط يتعلق بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة.