في ذكرى عيدها.. إلى أين وصلت حقوق المرأة التونسية

تحل هذه الأيام ذكرى يوم المرأة التونسية، التي سجلت فيه حصولها على حقوقها وسبقها للكثير من النساء سواء في العالم العربي أو في الغرب في الحصول على هذه الحقوق، ولكن إلى أين وصلت حقوق المرأة التونسية.

منذ القدم 

كشف الهادي الزهواني، الناشط التونسي، والقيادي في القوميون العرب التونسيون، أن عيد المراة في تونس هو يوم مميز بحكم ما  اكتسب من  حقوق المرأة التونسية من مكاسب و مزايا مقارنة  ببقية الاقطار العربية .

وأكد الزهواني لـ"الأمصار"،  أن حقوق المرأة التونسية ومنذ القدم  هناك ما يسمى  بالصداق القيرواني يعني ان الزواج لا يتم الا  بعقد قانوني ممضى من المراة و الرجل  و هذا الإجراء بدا منذ قرون في تونس، وأيضا المراة في تونس اليوم لها عديد المكاسب  منها   حقها في رفع قضية في الطلاق مثلها مثل الرجل و أيضا لها منح جنسيتها لاطفالها.

الحقوق الإجتماعية

وأضاف الناشط التونسي، أنه على المستوى الاجتماعي عن حقوق المرأة التونسية فالمراة في تونس هي محامية و قاضية و سائقة طائرة و ربانة سفينة و  لواء في الجيش و الشرطة و دكتورة في الطب و غيرها  و اول مرآة في العالم العربي  رئيسة حكومة  و غيرها . 
وأوضح الزهواني، أنه في تونس نسبة الشهادة الجامعية  للاناث في حدود 70%  اما عن الوظائف فهي تشتغل في كل الميادين  لها مثل الرجل .  

وبين زهواني، أن مجلة الأحوال الشخصية التي تعطي  مكانة مرموقة لحقوق المرأة التونسية و عندهم تعدد الزوجات ممنوع قانونًا و من تزوج بثانية يعتبر زنا و يدخل السجن، و المرأة مناضلة سياسية و دخلت السجون و ناضلت ضد الدكتاتورية و سامهت في قلب نظام بن علي .
وعلى المستوى العائلي فالمراة في تونس  تشتغل و تهتم بالاولاد و بالبيت و بالتربية  و هي  محترمة ومصانة.
وأردف الناشط التونسي، أن هذا لا يمنع من وجود بعض الفئات من النساء المستغلات و  اللواتي يعنينا الفقر و غيرها من المشاكل مثلها مثل الرجل،  ونسب الطلاق بتونس مرتفعة و نسبة العنوسة كذلك و لكن عموما الأمور جيدة بالنسبة للمرأة في تونس.

مواصلة النضال

بينما كشف منير الشرفي رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أنه يحتفل الشعب التونسي  بالذكرى السادسة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، يوم 13 أوت 1956، التي منحت المرأة التونسية الكثير من الحقوق المشروعة، جعلتها مُتقدّمة على النساء في العديد من الدول العربية والإسلامية، وحتى بعض الدول الغربية.

وأكد الشرفي لـ"الأمصار"، أنه يدعو الجميع إلى مواصلة النضال من أجل المحافظة على المكاسب الحاصلة وتدعيمها بمزيد من الحقوق المشروعة بهدف الوصول إلى المساواة التامة بين التونسية والتونسي، في كافة المجالات، في الشغل وفي مواقع المسؤولية وفي الإرث وفي القانون الانتخابي لأن المساواة التامة والفعلية هي التي تُعطي للمواطنة معناها العميق وتُمثّل أهم ركيزة من ركائز الدولة المدنية الديمقراطية كما تستجيب للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان ولقيم الجمهورية الحداثية.

وأوضح  رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أن وضع المرأة مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع المجتمع ككل، وبالتالي بوضع الرجل. والمجتمع السليم هو الذي تكون فيه للمرأة وللرجل نفس الحقوق ونفس الواجبات، ومسألة المساواة التامّة هي مسألة عقلية كاملة، فكم من رجل مؤمن بحقوق المرأة إيمانا راسخا، وكم من مرأة لا تُؤمن بحقوقها وتُدافع عن مبدأ الإرث بقدر نصف الرجل وعن حق زوجها بالزواج بثانية ورابعة...

وبين الشرفي، أن قضية المرأة في تونس هي قضية مجتمع، قضية أخلاقية وثقافية وحقوقية تهم كل التونسيات والتونسيين جميعا، مشيرًا إلى أن كثيرات هنّ النساء التونسيات اللاتي ناضلن طيلة عقود من أجل حقوقهن ومن أجل المساواة مع الرجال. وحان الوقت ليقف الرجال اليوم صفا واحدا للدفاع عن تلك المساواة.