المحكمة العسكرية بغزة تصدر أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، أحكاماً بحق أربعة متخابرين مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وتراوحت الأحكام ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 12 إلى 15 عاماً.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

في القضية رقم (89/2018): حكمت المحكمة على المُدان (بسام، ب)، مواليد عام 1978 من سكان دير البلح، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني.

وفي القضية رقم (289/2017): حكمت المحكمة على المُدان (أحمد، أ)، مواليد عام 1982 من سكان رفح، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (12 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (54/2019): قضت المحكمة على المُدان (محمد، ن) مواليد عام 1987 من سكان البريج، بالأشغال الشاقة لمؤقتة مدة (15 عاماً) سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وفي القضية رقم (64/2018) قضت المحكمة على المُدان (إبراهيم، غ) مواليد عام 1989 من سكان معسكر جباليا، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة (15 عاماً) مع احتساب مدة التوقيف، سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (118) من نفس القانون.

وأوضحت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً، وبالإجماع، وأُفهمت علناً، وقابلة للاستئناف.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن عدم استجابة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للمطالبات الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري لحماية حل الدولتين، يترك أثرا مدمرا على الصراع وفرص حله، ويعطي دولة الاحتلال مزيدا من الوقت للانقضاض على ما تبقى من تلك الفرص.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأحد، أن عدم الاستجابة يعكس ازدواجية معايير دولية واضحة وتقاعسا في احترام الالتزامات الدولية تجاه معاناة شعبنا والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي الوقت ذاته يشجع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مواصلة ارتكاب هذه الجريمة التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما يشجعها من الإفلات المستمر من المحاسبة والعقاب.

وأدانت جريمة التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال بشكل يومي ومستمر ضد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل خاص في عموم المناطق المصنفة، بما يشمل مطاردة وملاحقة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وعمليات هدم المنازل وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، وتدمير المنشآت الاقتصادية والزراعية وسلسلة الاعتداءات المتواصلة على المؤسسات التعليمية، مرورا بعمليات الهدم المتواصلة، وعمليات التنكيل والقمع للمواطنين.