اللجنة المالية تطمئن العراقيين حال استمرار الأزمة للعام المقبل
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أنه في حال استمرار الانسداد السياسي وبقاء الوضع على حاله واستمرار الأزمة، فسيتم خلال عام 2023 الاعتماد على آخر موازنة تم إقرارها وفق قاعدة صرف 1/12.
قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنه "في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة، التي كانت في 2021 وسنمضي بالجانب التشغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ".
وأضاف: "الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة".
وأكد كوجر أنه "من السابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الذي يفترض أن ترسل الحكومة موازنة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت"، مبينا أن "الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت".
وبشــأن ،
وكشف أن "هــؤلاء - الذين تم تعيينهم مؤخرا وفق قانون الأمن الغذائي- تبقى أمورهم معلقة، إذ خصص مبلغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون إلى تشـريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل"، مشيرا إلى أنه "في حال إقرار الموازنة فستتم إضافتهم إلى جدول جيم من جدول القوى العاملة الممول مركزياً ومبالغهم سوف تدرج في قانون الموازنة العام".
أخبار أخرى..
العراق.. الصدر يدعو لتظاهرة مليونية السبت في بغداد
دعا التيار الصدري أنصاره للتظاهر مجددا في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، حيث طالب حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أنصار التيار بتنظيم مليونية في بغداد.
وقال صالح محمد العراقي في بيان، "بعد جلسة نقاشية مطوّلة معه (مقتدى الصدر)، ركز فيها على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".
وأضاف "تقرر تحديد موعد المظاهرة، في يوم السبت القادم على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير أولا في الساعة الخامسة عصرا (بالتوقيت المحلي) ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".
ومنذ أسابيع يحرك التيار الصدري أبرز القوى الشيعية في العراق جمهوره للتظاهر للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
