ألمانيا تتراجع عن خطط إغلاق آخر 3 محطات نووية

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تراجعها عن خطط إغلاق آخر 3 محطات نووية لديها،  مشيرة إلى استمرار العمل بها وبنفس النظام التي كانت عليه من قبل.

وفي سياق أخر، أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن الشركة الألمانية “RWE”بدأت بتزويد المغرب بالغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة باستعمال القدرات الصناعية لإسبانيا، وذلك عن طريق خط أنبوب الغاز المغاربي.

واستطاع المغرب، أن يستورد الغاز الأمريكي على الرغم من أن دول أوروبية عديدة عارضت بشدة مسألة توريد الغاز الطبيعي إلى المملكة في المرحلة الحالية، نظرا للنقص الكبير الذي تعرفه أوروبا في هذه المادة.

وسبق للشركة الألمانية “RWE” المعروفة في مجال الطاقات المتجددة وطاقة الرياح البحرية، أن وقعت عقد مع المغرب بهدف تمكينه بالغاز الطبيعي المسال.

وجاء توقيع المغرب العقد مع الشركة الألمانية المذكورة، بهدف مواجهة النقص الذي يحتمل أن تعرفه السوق المغربية بعدما أوقفت الجزائر الأنبوب المغاربي الذي كان يمر منه الغاز إلى أوروبا.

ويأتي تزويد الشركة المعنية المغرب بالغاز الطبيعي المسال الذي يستورد من الولايات المتحدة، ليقطع مع الإشاعات التي تقوم الجزائر بترويجها على أساس أن إسبانيا ستعمل على تزويد المغرب بالغاز الجزائري بطريقة عكسية.

ويرجع لجوء المغرب إلى هذه الشركة الألمانية، إلى عدم توفره على محطة خاصة به لاستقبال السفن التي تحمل شحنات الغاز الطبيعي المسال، ذلك أن مجموعة الطاقة الألمانية RWE تقوم بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا لإعادة تحويله إلى غاز، ثم يتم بعد ذلك إرسال الغاز بشكل عكسي عن طريق خط الأنابيب المغاربي الأوروبي المتوقف منذ أشهر إلى المملكة.

أخبار أخرى..

منظمة ألمانية: مساعدة الدولة لضحايا العنف في أدنى مستوياتها على الإطلاق

أظهر مسح أجرته منظمة الإغاثة الألمانية "الحلقة البيضاء"، أن مساعدة الدولة لضحايا العنف في ألمانيا تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وبحسب التوثيق الذي أجرته المنظمة، رفضت الهيئات المعنية 46.6% من الطلبات المقدمة للحصول على الدعم بموجب قانون تعويض الضحايا في عام 2021.

وقال رئيس المنظمة، يورج تسيركه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة ماينتس: "هذا هو الرقم الأسوأ منذ أكثر من 20 عاما.. تترك البيروقراطية بشكل متزايد الأشخاص المعوزين في عجز".

وبحسب البيانات، تم الموافقة العام الماضي على 27.6% من طلبات التعويض، وكان ذلك أعلى قليلا من النسبة المسجلة عام عام 2019 (26.2%)، أما باقي الطلبات التي لم يتم رفضها -أي 25.8% منها- فلم تتلق أي مساعدة في عام 2021، وتوقفت إجراءاتها "لأسباب أخرى"، مثل سحب مقدم الطلب لطلبه أو وفاة مقدم الطلب أو نقل القضية إلى ولاية أخرى.

ومن خلال قانون تعويض الضحايا تتعهد الدولة بدعم ضحايا أعمال العنف مثل الأذى الجسدي أو العنف المنزلي أو الاعتداء الجنسي.

وتم إجمالا تقديم حوالي 15 ألف طلب تعويض العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن جرائم العنف المسجلة في إحصاءات الشرطة وصلت إلى 165 ألفا، أي أن نسبة الطلبات المقدمة إلى أعمال العنف المسجلة تتراوح بين 9 و11% على مدار أكثر من 20 عاما.