الخارجية المصرية تهنئ تونس بشأن قبول مشروع الدستور الجديد

تُعرب جمهورية مصر العربية عن خالص التهنئة إلى جمهورية تونس الشقيقة حكومةً وشعباً بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية.

وجاء ذلك وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد.

وتأمل مصر تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، وتؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء جميع الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو. 

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".

وأضاف بوعسكر: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.

ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 بالمئة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين. 

واعتبر بوعسكر أن "القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها".

وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء، وفند كل الاتهامات للهيئة (التي) لها غايات سياسية".

وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".

وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر القادم، وذلك "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".

من جهتها أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، وهي تندّد باحتكار الرئيس قيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021.

تمر تونس بأزمة خطرة أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي (أقل من 3 بالمئة) وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب من 40 بالمئة لدى الشباب) وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص).