العراق يبدأ تنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمواجهة العواصف الترابية

أعلنت دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأربعاء، المباشرة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية لمواجهة العواصف الترابية وآثارها.

وقالت مدير عام الدائرة راوية مزعل، في تصريح صحفي، إنه "على بركة الله واستنادا لتوصيات لجنة الامر الديواني رقم (73) الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء العراقية قامت اللجنة الفنية المشكلة من دائرة الغابات ومكافحة التصحر بالبدء بتنفيذ مشروع تثبيت الكثبان الرملية وانشاء حزام أخضر في منطقة (الكطيعة) ضمن الحدود الادارية بین محافظتي ذي قار والمثنى".

وأضافت، أن "المشروع يهدف لإيقاف زحف الكثبان الرملية على القرى والمشاريع الاستراتيجية والاراضي الزراعية في المنطقة التي تعتبر من أشد بؤر التأثير بالمناخ العراقي".

وتابعت:  "المشروع يسعى الى ادخال طرق جديدة وتكنلوجيا حديثة لمكافحة التصحر وسيكون طفرة نوعية من حيث الطرق المبتكرة ونقل التقنيات الحديثة في اعمال تثبیت الكثبان فضلا عن توعية السكان المحليين من خلال الحملات الارشادية للنهوض بالواقع البيئي للمنطقة وتوفير بيئة صالحة للزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتؤكد هيئة الأنواء الجوية، أن قلة الغطاء النباتي وزحف الكثبان الرملية للمناطق الخضراء نتيجة الجفاف من أهم أسباب إزدياد العواصف الترابية في العراق هذا العام.

أخبار أخرى..

العراق.. مستشار الكاظمي يحدد هدفين إيجابيين لإجراءات تصفير رسوم المواد الغذائية

حدد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، هدفين إيجابيين لإجراءات تصفير رسوم المواد الغذائية والأساسية، فيما أشار إلى أن قرار تصفير الجمارك يعاد النظر به كل ثلاثة اشهر.

وقال “صالح”، في تصريحات صحفية، إن "إجراءات تصفير الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والأساسية مهمة ودقيقة، لفرض الاستقرار السعري في البلاد ومواجهة موجات التضخم المستورد من العالم على المواد والسلع المستوردة الأكثر استهلاكاً وذات المساس بحياة الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل".

وأضاف، أن استهداف الرسوم والضرائب الجمركية يعد بالغالب بديلاً معادلاً لتأثيرات سعر الصرف في السلع المستوردة وارتفاعها المستمر جراء تأثيرات أزمتي الطاقة والحبوب في العالم بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا"، مشيراً إلى أن "قرار تصفير الرسوم والضرائب الجمركية إجراء وقتي إلى حين استقرار الأسعار العالمية وعودتها إلى الانخفاض".

وأكد، أن "قرار تصفير الجمارك يعاد النظر فيه كل ثلاثة أشهر لتقدير أهمية الاستمرار على تطبيق القرار من عدمه".

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، قال “صالح”، إن "لوازم ومستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تعد مدخلات لإنتاج سلع محلية مماثلة لتلك السلع المستوردة، ينبغي أن تشمل إن لم تكن مشمولة أصلاً بالتصفير الجمركي"، لافتاً إلى أن "ذلك يولد قاعدة من التنافسية المتكافئة لإشباع الطلب المحلي وإحداث توازن سعري واستدامة فعالة للإنتاج الوطني في الوقت نفسه".

وأعلنت هيئة الجمارك في آذار الماضي، تطبيق اجراءات اصدار أعمام تنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الاساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار.