الكويت تجرم مادة القرطوم لاحتوائها على خصائص مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت تجريم مادة "القرطوم" وإضافتها إلى الجدول المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وذلك لاحتوائها على خصائص تشبه مادة "الأفيون".

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، أن كل من يقوم بتعاطي أو تهريب أو جلب أو حيازة "القرطوم" يقع تحت طائلة القانون، موضحة أن تناول مادة "القرطوم" يؤدي إلى فشل في الجهاز التنفسي والإصابة بنوبات الصرع وارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم وتسمم الكبد والغثيان وحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم.

تجدر الإشارة إلى أن القرطوم هو عبارة عن شجرة دائمة الخضرة ويرجع أصلها إلى بلدان شرق أسيا حيث توجد في تايلاند وماليزيا وغينيا الجديدة وتم استخدامه في الطب التقليدي ويتميز القرطوم بخصائص تشبه مادة الأفيون.

أخبار أخرى..

الكويت توافق على قانونين للتصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت المستشار جمال الجلاوي، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على مشروعي مرسومي بقانونين "ضرورة" يقضيان بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.

وأضاف الجلاوي - في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي - أن المجلس وافق على قانوني إجراء التصويت بالبطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، وذلك وفقًا للموقع الجغرافي وتبعيته للمحافظة.

وأوضح أن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والآخر مشروع مرسوم بقانون "ضرورة" لتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق لدوائر انتخابية قائمة؛ نظرًا لحرص القيادة السياسية العليا بالكويت على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أية شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.

وتابع أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية للتصويت، بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.

ولفت إلى أنه سيكون تصويت الناخبين وفق الإجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، متمنيًا أن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قد وافق على إعداد مشروع مرسوم "ضرورة" بتعديل القانون، ونص كلمة "ضرورة" نظرًا لعدم وجود مجلس أمة حاليًا للتصديق على المشروع قبل رفعة لتصديق أمير الكويت عليه.