الأمم المتحدة: العبودية التقليدية لاتزال موجودة في موريتانيا

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، في تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة إن “العبودية التقليدية وخاصة للأقليات، موجودة في موريتانيا ومالي والنيجر بمنطقة الساحل بأفريقيا”.

وأكد التقرير الأممي أن “عمالة الأطفال – وهي شكل آخر من أشكال العبودية المعاصرة – موجودة في جميع مناطق العالم، بما في ذلك أسوأ أشكالها”.

وأفاد بأنه “في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكيتين وأوروبا، يقال إن ما بين 4 و6 بالمائة من الأطفال يعملون في عمالة الأطفال، والنسبة أعلى بكثير في أفريقيا (21.6 بالمائة)، مع أعلى معدل في أفريقيا ما دون الصحراء (23.9 بالمائة)”.

وكان المقرر الأممي الذي زار موريتانيا منتصف شهر مايو الماضي قد أصدر  22 توصية للبلاد في مجال محاربة الرق، واقترح أوبوكاتا في تقريره إنشاء وحدات معنية بالرق داخل ضابطية العدلية والنيابة العامة.

ودعا المقرر الحكومة الموريتانية إلى اتخاذ خطوات مهمة لتطبيق القوانين ذات الصلة  بشكل فعال لمكافحة الرق والاتجار به، وتضمنت التوصيات التي جاءت في التقرير: “إنشاء صندوق مخصص لضحايا الرق، وتسهيل التسجيل المدني لأولئك الذين لا يملكون وثائق مدنية، وضمان المساواة في الحصول على التعليم والخدمات العامة”.

أخبار أخرى..

موريتانيا.. وزيرة الأمينة العامة للحكومة تجري مباحثات مع ممثلة البنك الدولي

أجرت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الموريتانية، السيدة زينب بنت أحمد ناه، صباح اليوم الخميس، بمكتبها في نواكشوط، مباحثات مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.

وتناولت المباحثات علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، مع التركيز بشكل خاص على بحث الدعم المقدم من طرف البنك الدولي للمنصة الرقمية التي تم إعدادها مؤخرا لتنظيم العمل الحكومي.

جرى اللقاء بحضور الأمين العام المساعد للحكومة، السيد إسحاق سعد سيد الأمين، والمديرة العامة لتنسيق العمل الحكومي، السيدة السالكة ماء العينين روبير.

وفي سياق أخر، توقع صندوق النقد العربي تحقيق وتيرة نمو قوية عام 2022- 2023 في اقتصاد موريتانيا، نتيجة عدة عوامل من أهمها زيادة قوة الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات ناتج قطاع الزراعة مع تعزز إنتاج المحاصيل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة مستويات الطلب على الغذاء في ظل النمو السكاني. 

وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن النمو القوي في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ستواصل بفعل التوقعات بجذب القطاع لتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في عامي 2022-2023، وذلك يرجع إلى الموارد الزراعية والسمكية وتزايد مستويات الطلب المحلي والخارجي من بلدان أخرى في غرب وشمال إفريقيا. 

وتابع صندوق النقد العربي أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعة سيظل قويًا خلال أفق التوقع، بما يعكس جهود الحكومة لتطوير صيد الأسماك والثروة الحيوانية كجزء من سياسات التنويع الاقتصادي. 

كما سيشهد النمو الاقتصادي دعماً كذلك من ارتفاع الطلب على خام الحديد والذهب والارتفاع الكبير المسجل لأسعارهما في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة، وهما سلعتا التصدير الرئيسة في موريتانيا، والتي تشكل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات، وبناءًا عليه، من المتوقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.2% في عام 2022، و5.1 % في عام 2023.