البيت الأبيض: مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مصادر الطاقة المتجددة

 كشف البيت الأبيض، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مصادر الطاقة المتجددة لديها عبر الاستثمارات الضخمة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية

تنتعش آمال مصر باعتماد 42 بالمئة من إنتاجها من الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035، إذ جاءت في المرتبة الأولى إنتاجا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى العالم العربي.

ووفقا لما جاء في تقرير حديث لمنظمة "غلوبال إنيرجي مونيتور" لرصد مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، فإن مصر تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدلات إنتاج 3.5 غيغاواط، تليها الإمارات بنحو 2.6 غيغا.

وحلّ المغرب في المركز الثالث بنحو 1.9 غيغا، ثم الأردن بنحو 1.7 غيغا، تليها السعودية بإنتاج 0.78 غيغا.

خطة 2035

تستهدف مصر الوصول بإنتاجها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى 6.8 غيغاواط بحلول عام 2024، مقسّمة بين 1.6 غيغا من طاقة الرياح و1.9 غيغا من محطات الطاقة الشمسية.

أخبار أخرى..

مصر تتلقى طلبات الراغبين في الاستفادة بـ«السداد النقدي الفوري»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أنهم ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا».

وأوضح أنه سيتم تدبير ١٠ مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.

أضاف الوزير، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر ٢٠٢٢.

أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.