أول تعليق من مالي على خروج القوات الفرنسية نهائيًا

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه أخذ علما بانسحاب الجيش الفرنسي وذلك في أول رد فعل رسمي بعد خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان".

وقال المجلس في بيانه، الذي جاء بعد 4 أيام على الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة "برخان" لمكافحة الإرهاريين من مالي الإثنين، إن فرنسا تتحمل جزءا من المسؤولية عن الأوضاع في البلاد التي تواجه تمردا إرهابيا وأعمال عنف، وأكد المجلس أن الأوضاع في البلاد ستكون أفضل بعد خروج الفرنسيين.

وأضاف أن الحكومة "تُطمئن الشعب المالي إلى أنه بفضل الصعود القوي للقوات المسلحة المالية الباسلة، ستتحقق نجاحات إضافية في مواجهة الجماعات الإرهابية (وإلى أن) أمن السكان سيتحسن بشكل كبير".

انسحاب نهائي من مالي

وأعلنت حكومة مالي التي يهيمن عليها حاليا عسكريون تولوا السلطة في العام 2020 على أثر انقلاب أنها "أخذت علما بهذا الانسحاب النهائي" وفق بيان للمتحدث باسمها الكولونيل عبدالله مايغا.

ويشكل انسحاب فرنسا من مالي بعد تدخّل لمكافحة الإرهاييين استمر تسع سنوات استكمالا لمسار تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ وصول العسكريين إلى السلطة.

وفي مايو/أيار الماضي، ألغى قادة المجلس العسكري الحاكم في باماكو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين بعدما عرقلوا مدى أشهر عمل قوة "برخان".

وهذا الأسبوع، بدأ وزير الدفاع المالي ساديو كامارا زيارة إلى روسيا كانت لا تزال مستمرة.

طالبت مالي، مجلس الأمن، بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ"أعمال عدوانية" فرنسية تنتهك السيادة والتجسس، حسب تعبيرها.

ووزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين، رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن، ويقول فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.

والإثنين الماضي، أعلنت فرنسا أن آخر عسكرييها في قوة برخان لمكافحة الإرهابيين في مالي، غادر، بعد مرور 9 أعوام على تواجدهم في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن المغادرة على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.