إسرائيل: قرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

كشفت مصادر إسرائيلية قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية.

وقالت القناة الإسرائيلية (14) إن "إسرائيل قدمت عبر الوسيط إلى لبنان اقتراحا محسنا" دون الكشف عن تفاصيله.
وأشارت القناة الإسرائيلية، في تقرير تابعته "العين الإخبارية" إلى أنه "تم تحقيق تقدم كبير" في المفاوضات، لكنها أشارت إلى أنه "لن يكون هناك تنازلات بشأن حقل كاريش"، الذي يطلق عليه لبنان اسم حقل "قانا" للغاز.

ويقوم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بالوساطة بين البلدين للتوصل إلى اتفاق حيث ينقل الرسائل والمقترحات بين البلدين.
وعقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى 14 مايو/أيار 2021، دون إحراز تقدم.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أمريكية في مايو/أيار من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأمريكي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

الرئيس الفلسطيني يرفض ممارسات إسرائيل بإغلاق مؤسسات المجتمع المدني

ورفض الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إغلاق مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المؤسسات الحقوقية ستستمر في عملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الفلسطينى مساء اليوم السبت، بمدينة رام الله، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ضم مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.