مطالبات بمنع إبراهيم رئيسي من الحضور للأمم المتحدة

تعالت الأصوات والمطالبات بمنع مشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أعمال حلسة الأمم المتحدة القادمة في نيويورك، وينضم إلى تلك الدعوة كل من الجالية الإيرانية ومسئولين أمريكيين بل ووصلت إلى رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

مسؤول أمريكي: يجب منع مشاركة إبراهيم رئيسي في الأمم المتحدة

طلب نورمان رول، أحد مديري المخابرات الأمريكية السابقين في شؤون إيران، من حكومة بايدن والأمم المتحدة يوم الجمعة، 19 أغسطس، منع حضورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجلاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد الشهر المقبل.

وفي مقابلته مع تلفزيونية في 19 أغسطس، وصف العمل ضد سلمان رشدي بأنه “عمل إرهابي مفتوح” يدعمه النظام الإيراني، ويتطلب ردا حاسما من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين والأمم المتحدة.

وشدد على أن “منع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من حضور الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى الدول المتمردة الأخرى بأن أفعالهم لها عواقب ويجب أن تتحمل العزلة الدبلوماسية”.

 بينما إذا جاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الولايات المتحدة، فإنه يرسل رسالة معاكسة، إنه يرسل رسالة مفادها أنه يمكنك القيام بهذه الأنواع من الأعمال وستحصل على الأكثر على تصريح من المتحدث باسم وزارة الخارجية أو ربما تغريدة من مسؤول أمريكي، ربما تكون عقوبة ضد منظمة ليس لديها أصول مالية في الولايات المتحدة، لكن بخلاف ذلك، لا يكلف شيء تقريبا “.

وأضاف نورمان رول: “لقد كانت لدينا محاولات كثيرة من قبل إيران هذا العام، لكنها باءت بالفشل بحسب تقارير صحفية، لكننا لا نعاقبهم على هذه الجهود، سلوكنا في الواقع يشجعهم على مواصلة هذه الإجراءات.

وتابع قائلا: “لكن يبدو أن الهجمات الفاشلة لا تجعل رد فعل الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين. “أعتقد أن نهجنا يشجع الناس في إيران على الاعتقاد بأنه لا عقاب على محاولاتهم ارتكاب الإرهاب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.”

عشية رحلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت مجموعة من السجناء السياسيين السابقین ممن شهدوا مذبحة عام 1988 وأهالي شهداء مجاهدي خلق برفع شكوى جنائية ضد سفّاح مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي في محكمة جنوب نيويورك، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وإبادة الجماعية. ويعيش بعض المدعين في أمريكا وبعضهم في دول أوروبية.

وأكد البروفيسور ستيفن شنيباوم، الحقوقي الأمريكي البارز محامي مجاهدي خلق، لإعلام جميع المدعين في مختلف البلدان، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا وكندا أن عملیة التسجيل الرسمي للشكاوى مستمرّة. 

يسمح قانون ATS (قانون الأضرار بالأجانب) للمواطنين غير الأمريكيين برفع دعوى أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية على انتهاكات القانون الدولي، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.  الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل رئيسي ضد هؤلاء المدعين وآلاف آخرين ممن كانوا سجناء سياسيين في عام 1988 یعتبر أنه أعمال وإجرامية خارجة‌ عن القانون على المستوى الدولي. منذ عام 1980، تم تطبیق هذا القانون في قضايا مثل التعذيب والجرائم ضد الإنسانية والاحتجاز التعسفي. 

 إيرانيون يطالبون في فرنسا وهولندا والدنمارك بمحاكمة إبراهيم رئيسي

طالب إيرانيون في باريس ولاهاي وكوبنهاغن بمحاكمة إبراهيم رئيسي، رئيس النظام الإيراني، لدوره في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران عام 1988. 

بالتزامن مع نشر خبر احتمال رحلة إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظم إيرانيون في مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا مظاهرات احتجاجية داعين المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى محاكمة رئيسي بدلاً من السماح له بالمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لأن إبراهيم رئيسي كان أحد أعضاء لجنة الموت المكونة من أربعة أعضاء في طهران عام 1988، والتي أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين في العاصمة الإيرانية. 

كما أدان الإيرانيون في مظاهراتهم أي استرضاء أو صفقة مع نظام الملالي وأعلنوا أنها سبب زيادة تشجيع النظام للإرهاب واحتجاز الرهائن. وأدانوا الصفقة بين الحكومة البلجيكية والنظام الإيراني لتسليم الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، أسد الله أسدي، إلى إيران، معتبرين أنها تشجع نظام الملالي على أخذ الرهائن والإرهاب. 

 موعد الجلسة التمهيدية لاستماع الشكاوى ضد إبراهيم رئيسي

یوم الجمعة 19 أغسطس، حدد القاضي جيسي فورمان، قاضي محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، موعدًا (15 نوفمبر 2022) لجلسة الاستماع الأولية للشكاوى ضد إبراهيم رئيسي.

وطلب القاضي من محامي جميع الأطراف حضور جلسة استماع أولية الساعة 9:00 من صباح يوم 15 نوفمبر / تشرين الثاني، حيث تُعقد عبر الإنترنت وفقًا لإجراءات المحكمة في القضايا المدنية.

وأضاف القاضي: على الأطراف إرسال خطاب مشترك بالإضافة إلى خطة إدارة القضية والموعد النهائي المقترح لتقديمها إلى المحكمة كوثيقة. يجب إرسال الرسالة المشتركة في موعد أقصاه يوم الخميس من الأسبوع الذي يسبق المؤتمر التمهيدي.

يجب على الأطراف أيضًا اتباع الشكل المقترح لـ "خطة إدارة القضايا المدنية والموعد النهائي المحدد من قبل المحكمة" والذي يمكن بموجبه مناقشة أي قضية قانونية ذات صلة في المؤتمر.

وقد لاحظ القاضي: "يجب ألا تتجاوز الرسالة المشتركة خمس صفحات ويجب أن تقدم المعلومات اللازمة في فقرات منفصلة".

وطلب القاضي من المحامين الذين تلقوا التعليمات "إخطار محامي الأطراف الأخرى في الدعوى الذين لم يمثلوا بعد" على الفور بتقديم نسخة من أمر المحكمة. إذا كانت هوية محامي الطرف الآخر (إبراهيم رئيسي) غير معروفة، فعلى المحامي الذي يتسلم هذا الأمر "إرسال نسخة من هذا الأمر وقواعد وإجراءات المحكمة على الفور إلى شخص الطرف الآخر (إبراهيم رئيسي)". .