الكويت تضبط 80 كيلوجرامًا من بودرة اللاريكا المخدرة

تمكنت إدارة الجمرك الجوي بالكويت، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في 4 شحنات قادمة من دولة آسيوية.

وقال سليمان الفهد، مدير عام الإدارة العامة للجمارك، إن رجال الجمارك ضبطوا 80 كيلوجراما من بودرة اللاريكا و300 ألف كبسولة جاهزة للتعبئة.

وأوضح أن المضبوطات كانت موضحة بالمستندات على أنها "ملح طعام" و"أصباغ رسم" و"مكملات غذائية"، والحقيقة أنها ملغمة ببودرة اللاريكا المخدرة.

وأكد الفهد أن الإدارة العامة للجمارك تمتلك طرق تفتيش حديثة لكيفية التعامل مع المهربين.

وتابع: "سنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث بأمن البلاد".

أخبار أخرى..

زيادة صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 60%

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع وزيادة صادرات الكويت غير النفطية بنسبة 60% في الخمسة أشهر الأولى من العام 2022، إلى 209.1 مليون دينار (681.58 مليون دولار)، مقارنة بـ 130.6 مليون دينار (425.7 مليون دولار) للفترة نفسها من العام 2021.

وأشارت بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع ما حققته صادرات الكويت غير النفطية يعود إلى الطلب الكبير على المنتجات الكويتية في دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما قيمته 143.9 مليون دينار في 2022، مقارنة بـ85.2 مليون في 2021.

وانخفضت صادرات الكويت غير النفطية إلى القارة الأوروبية والأميركيتين على الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من تلك الدول، وفق ما نقلته صحيفة الأنباء.

وأوصت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بضرورة العمل على تنويع صادرات الكويت غير النفطية وزيادتها من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية مع القارات الأوروبية والإفريقية، وكذلك الأميركيتان، خاصة أن الصناعات والمنتجات الكويتية أصبحت منتجات قادرة على المنافسة عالميا، بدليل اعتماد الكثير من الدول الخليجية والعربية على هذه الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

وحققت صادرات الكويت غير النفطية إلى الدول العربية  هي الأخرى قفزة كبيرة بلغت 49.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من العام 2022 مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2021.

وكانت قد كشفت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكويت الدكتورة رنا الفارس عن خطة تكويت وتمكين الكوادر الوطنية في البلدية.

وأشارت صحيفة الأنباء الكويتية إلى القرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف وتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية، تطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على انه: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون»، وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.