ليبيا.. الدبيبة يعزز حماية مقرات الحكومة مع عزم باشاغا دخول طرابلس
رفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، من درجات الحماية في محيط المقرات الحكومية، مع عزم منافسه فتحي باشاغا التوجه للعاصمة طرابلس لاستلام السلطة.
وقالت وسائل إعلام ليبية، إن الدبيبة أصدر قراراً يقضي بإعادة تشكيل ميليشيا "القوة المشتركة مصراتة" تحت اسم "لواء ليبيا"، وخصّص لها مبالغ مالية إضافية، كما كلفها بحماية مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، وذلك بالاشتراك مع ميليشيا "قوة حماية الدستور والانتخابات".
وفي السياق ذاته، بحث الدبيبة أمس الأحد مع وزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي "تأمين العاصمة طرابلس وفرض الاستقرار"، كما ناقش معه "مختلف الاستعدادات الأمنية لصدّ أيّ أعمال إجرامية".
وفي الأثناء، أعادت الميليشيات المسلّحة بالعاصمة طرابلس التي تخضع لسلطة الدبيبة تمركزاتها وأغلقت كل المنافذ المؤدية لوسط العاصمة وللمقرّات الحكومية والمؤسسات السيادية. كما رصد السكان المحليون وصول المزيد من التحشيدات من مدينة مصراتة.
وتأتي هذه الخطوة، تحسبّا لهجوم وشيك قد تشنّه الميليشيات الموالية لفتحي باشاغا، والتي تتمركز بكامل عتادها في ضواحي العاصمة طرابلس، خاصة بعد إعلان باشاغا عزمه الدخول للعاصمة طرابلس "استجابةً لمطالب الليبيين".
وهذه التحركات والاستعراضات العسكرية من الجانبين، تنذر بمواجهة مسلّحة وشيكة في العاصمة طرابلس، رغم التحذيرات من المخاطر الأمنية والتداعيات السياسية التي قد تتسبّب فيها هذه الخطوة.
وثمّة قلق أممي ودولي كبير من إمكانية أن يؤدي هذا الصراع إلى اندلاع قتال، قد يفاقم من حالة عدم الاستقرار في البلاد.
أخبار أخرى..
الدبيبة: تحرر الاقصاد الليبي بعد ثورة فبراير "لم يكن مقننًا"
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة إن الاقتصاد الليبي «تحرر في بعض جوانبه بعد ثورة فبراير»، لكنه أشار إلى أن «هذا التحرر لم يكن مقننًا».
وأكد خلال اجتماع موسع مع عدد كبير من رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، الخميس، «ضرورة تنظيم وتقنين العلاقة بين القطاعين الخاص والعام»، وفق الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وشدد الدبيبة على دعمه الكامل للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهميته في «بناء اقتصاد البلاد في هذه المرحلة الحساسة والحرجة».
وناقش الاجتماع جملة من العراقيل التي تواجه رجال الأعمال، واستعرض طرق تحجيم وحل هذه العراقيل؛ وجرى بحث فرص التوجه نحو اتخاذ خطوات وإجراءات جادة لدعم و«رسملة» القطاع الخاص، ودعم التشغيل في القطاع، وحل مشاكل المصارف، وضرورة رفع القيود المصرفية الخاصة بالاستيراد، وفتح المقاصة التي تقيد حركة التجارة.
