الخارجية الفلسطينية: شعبنا يرفض أي حلول أو كيانات بديلة لتجسيد الدولة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن "دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتواصل فرض المزيد من التغييرات على واقعها لصالح أطماعها كسياسة حكومية رسمية يتفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي بالإفصاح علنا عن هذه السياسة، في استخفاف بمن يطالب بحماية حل الدولتين أو العمل على تطبيقه".

وأضافت، في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، ردا على تصريحات وزير جيش الاحتلال بيني غانتس الذي قال: (أولئك الذين يرون دولتين لشعبين كحل للصراع يعيشون في وهم)، أن "شعبنا يرفض أي حلول أو كيانات بديلة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية"، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأدانت "العدوان الهمجي" الذي ارتكبته مجموعة من عناصر الإرهاب اليهودي ضد مواطن فلسطيني يعمل في القدس، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي والهروات واللكمات "فقط لأنه فلسطيني عربي" كما وثقته كاميرات المراقبة، في تعبير آخر عن حجم تفشي التطرف والعنصرية في أوساط المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ومدارسهم الدينية التي تحرض ليل نهار على استهداف الفلسطينيين العرب والتنكيل بهم، وتنشر ثقافة الكراهية والحقد والتطرف والظلامية.

كما أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بما في ذلك حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار ومسافر يطا بشكل خاص، حيث أخطرت بوقف العمل بمدرسة أم قصة بالمسافر، وتواصل فرض المزيد من التضييقات والإجراءات العقابية لتهجير مواطني المسافر وهدم جميع المنشآت الفلسطينية فيها، وهدم 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، وغيرها من الانتهاكات.

وبدورها، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية، والتي توثق إلى جانب جرائم الكيان الصهيوني والمستوطنين، مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام.

وشددت الوزارة، في بيان لها، على أن الكيان الصهيوني ماض في تكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن المطلوب هو القيام بإجراءات دولية رادعة تجبر كيان العدو على وقف انتهاكاته وجرائمه وفي مقدمتها الاستيطان.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، من محاولات الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات، تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لاسترضاء المستوطنين والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة.

كما حذرت أيضا من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الكيان الصهيوني عشية الموسم الانتخابي، لتحقيق أغراض توسيع الاستيطان.

ومن جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الشهيد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي، الخميس، أن هذه الجريمة جزء من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.