بغداد وموسكو تبحثان مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع سفير روسيا في بغداد إيلبروس كواتراشيف، مستحقات الشركات الروسية العاملة في العراق بمجال النفط.

وأكد مخيف، في بيان صادر عن البنك أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، ضرورة تدقيق الحلول المناسبة لمستحقات الشركات الروسية.

وأشار البيان إلى أنه تم استعراض جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز التنمية والتحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي العراقي وانعكاس الأزمات العالمية عليه.

من جانبه، أثنى السفير كواتراشيف على جهود البنك المركزي العراقي، متمنيا للقطاع المصرفي العراقي دوام التقدم والنجاح.

اقرأ أيضًا..

الكاظمي يزور مصر اليوم للمشاركة في قمة عربية خماسية.

أفاد مصدر حكومي عراقي، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور مصر اليوم الإثنين، للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً، أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية، إن "مصر ستستضيف اليوم الإثنين، قمة عربية مصغرة في مرسى مطروح في مدينة العلمين الجديدة، بحضور قادة 5 دول، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى".

وأضاف أن: "هذه القمة العربية الخماسية من المقرر أن تناقش سبل توحيد الجهود والمواقف تجاه عدد من القضايا الدولية لا سيما القضية الفلسطينية وتحديات الأمن الإقليمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية والقضايا التي تواجه الدول العربية حاليًا وفي مقدمتها التوترات في الساحات الفلسطينية والليبية ودعم السلام في اليمن وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة".

وتابع أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة، سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة، وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلاً عن عزمها في تعزيز دور ومكانة العراق عربيًا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".

وأكد أن "الكاظمي يقدر عالياً الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، ويتطلع لتعزيز أطر التعاون بين العراق ومصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون العربي الشامل، بهدف المضي في تحقيق التنمية المستدامة خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري".