النواب اللبناني ينفي قرب التوصل لاتفاق بحري مع إسرائيل

نفى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، ما نقلته وسائل إعلام، حول قرب التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

كلام بو صعب جاء في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، ردا على ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، حول أن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل سيوقّع الأسبوع المقبل.

وكشف بو صعب عن أنه أجرى اتصالًا مطوّلاً، يوم الإثنين، مع الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، جرى خلاله استعراض مسار المفاوضات.

ووفق بيان بو صعب، فإنه: "تطرّق الاتصال لما يتمّ تناوله في بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية والدولية، ومن ثم تنقله بعض وسائل الإعلام اللبنانية".

وأكد أن "كل هذه الأخبار هي من باب التكهنات وغير مبنية على أية معطيات أو مواقف رسمية".

وقال بو صعب "علينا ألا نبالغ بالإيجابية كما بالسلبية، كون اتصالاته لم تنته بعد، ولا سيما أن لبنان يفاوض من موقع قوة محصّنًا بوحدة الموقف الرسمي".

ووفق البيان، أطلع هوكستين بو صعب "على ما توصلت إليه آخر الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الإسرائيليين، والتي كان آخرها منذ أيام قليلة".

إسرائيل: قرب التوصل لاتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

وكانت قد كشفت مصادر إسرائيلية قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أمريكية.

وقالت القناة الإسرائيلية (14) إن "إسرائيل قدمت عبر الوسيط إلى لبنان اقتراحا محسنا" دون الكشف عن تفاصيله.
وأشارت القناة الإسرائيلية، في تقرير تابعته "العين الإخبارية" إلى أنه "تم تحقيق تقدم كبير" في المفاوضات، لكنها أشارت إلى أنه "لن يكون هناك تنازلات بشأن حقل كاريش"، الذي يطلق عليه لبنان اسم حقل "قانا" للغاز.

ويقوم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بالوساطة بين البلدين للتوصل إلى اتفاق حيث ينقل الرسائل والمقترحات بين البلدين.
وعقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مقر القوات الدولية "يونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى 14 مايو/أيار 2021، دون إحراز تقدم.

وتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أمريكية في مايو/أيار من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل "كاريش" وتُعرف بالخط 29.

وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان الوسيط الأمريكي لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، بل يشمل ما يُعرف بحقل قانا.

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.