الكونجرس الأمريكي يدعو بايدن إلى التدخل لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
دعا الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز التواصل مع العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن مجموعة من الخلافات الجارية والتوصل لحلولها.
وقال مايكل ماكول، الزعيم الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، إن "تصاعد الخلافات بين العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن الموارد الطبيعية هدد استثمار واشنطن في دعم عراق مستقر وديمقراطي وذو سيادة وخالٍ من النفوذ الأجنبي".
وفي الفترة الأخيرة، تفاقم الخلاف على الموارد الطبيعية بسبب الاقتتال الداخلي بين الأحزاب السياسية العراقية، التي فشلت في تشكيل حكومة منذ الانتخابات في أكتوبر الماضي.
وأوضح الزعيم الجمهوري أنه "في غضون ذلك، يعاني الشعب العراقي من أزمات كثيرة، حيث يفتقر إلى حكومة تمثل مصالحه وغير قادر على جني الفوائد الكاملة من عائدات العراق من النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى".
المساعدات الخارجية للعراق
كما تطرقت رسالة مكول إلى "أكثر من 12.7 مليار دولار من المساعدات الخارجية والأمنية والإنسانية التي أرسلتها واشنطن إلى العراق منذ عام 2014".
واختتم: "يجب أن تكون هذه الاستثمارات من أموال دافعي الضرائب مصحوبة بدفعة دبلوماسية مناسبة لحث قادة العراق في بغداد وأربيل على التفاوض مع بعضهم البعض واتخاذ القرارات السياسية اللازمة لحماية سيادة العراق وازدهاره لصالح الشعب العراقي".
وفي سياق متصل، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى العمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
وأكد صالح في بيان له أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.
وأضاف أن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وشدد على أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
