الكاظمي: القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية

أكد رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي.

ووجه الكاظمي بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد.

وأشار الكاظمي إلى ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد الكاظمي على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.

اقرا أيضاً..

العراق.. شاخوان عبدالله: انعقاد الجلسات خارج البرلمان يعقد المشهد

استبعد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة لمجلس النواب في مكان آخر .

وقال عبدالله، إن "انعقاد جلسة لمجلس النواب في الوقت الحالي خارج مبنى البرلمان يعقد المشهد".

وأضاف: "لا يوجد توجه لعقد جلسة لمجلس النواب بعد قرار تعليق الجلسات".

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين. 

وقال الحلبوسي في بيان: "ها نحن نعيش أوقاتاً صعبةً وحسَّاسةً تتطلَّب منَّا جميعاً كظم الغيض، والتحلّي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، يتحمَّل فيها الجميع النتائج على حدٍّ سواء، مهما كانت وإلى أيِّ اتجاه ذهبت".

وأضاف، أن "الاختلاف في وجهات النظر، حتى بين الأطراف، حالة طبيعية في أكثر الدول تقدماً وضمن أرصن ديمقراطيات العالم، ومهما بلغت ذروته فالحوار هو الحل، ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن، والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها الكارثية إذا استمرَّ هذا الاحتقان والتوتر".

وأشار إلى أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاماً باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستناداً إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامناً من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرَّر.