الإتحاد الأوروبي يحقق في مدى إلتزام الأندية باللعب المالي النظيف

حقق الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، في مدى التزام 20 ناديا بقانون اللعب المالي النظيف، حتى موسم 2020-2021.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، من المتوقع فرض عقوبات على 10 أندية من بينها باريس سان جيرمان ومارسيليا وإنتر وروما ويوفنتوس وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العقوبات المفروضة على سان جيرمان ومارسيليا قد تكون مالية فقط، بينما الأندية الإيطالية وبرشلونة مهددان بعقوبات أشد قد تؤدي إلى حظر من المشاركة أوروبيا أو المنع من التعاقدات.

ويعد الموسم الحالي هو الأخير الذي يخضع لقانون اللعب المالي النظيف، وبدءا من عام 2023، سيطبق الاتحاد الأوروبي نظاما جديدا، حيث سيسمح للأندية بإنفاق نسبة محددة من دخلها فقط على رواتب اللاعبين والانتقالات وعمولات الوكلاء.

يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تسمح للأندية بخسائر قدرها 30 مليون يورو فقط على مدى ثلاث سنوات.

ما هو قانون اللعب المالي النظيف؟

اللعب المالي النظيف هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.

تم تقديم مشروع القانون من قبل اللجنة التنفيذية في اليويفا عام 2009 عندما كان ميشيل بلاتيني الرئيس، ثم بدأ العمل به بدايةً من موسم 2011-2012.

بموجب هذا القانون فإن النادي الذي تزيد مصروفاته عن إيرادته يكون عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ من التوبيخ ولفت النظر، ويمكن أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.

وفي التقرير الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2009، تبين أن نصف الأندية البالغ عددها 655 قد تحملت خسائر مادية في السنة السابقة، وأن 20% منها في وضعٍ مالي خطير، وفي الأشهر الأولى من عام 2012، أكدت البيانات الواردة أن ديون أندية كرة القدم تقدر بحوالي 1.6 مليار يورو، وبلغت نسبة النمو 36٪، وحملت هذه البيانات كارثةً تمثلت في أن 75% من الأندية غير قادرة على تحقيق التوازن المطلوب.

جعل قانون اللعب المالي النظيف الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وكسب المال، كما أجبرتهم على الاهتمام بقاعدة الناشئين وذلك لأن الاعتماد على شراء اللاعبين فقط سيسبب بطريقة أو بأخرى العجز في الميزانية.

ما هي بنود قانون اللعب المالي النظيف؟

• بدء العمل بالقانون من موسم 2011-2012.
• لا يمكن لأي نادٍ أن يكون مديوناً لنادٍ آخر.
• يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأمور المادية للأندية أول موسمين، وسيتم تقليل العجز تدريجياً كالتالي:
  • موسم 2011-2012 لا تزيد الخسائر عن 45 مليون يورو.
  • موسم 2012-2013 لا تزيد الخسائر عن 30 مليون يورو.
  • موسم 2013-2014 لا تزيد الخسائر عن 15 مليون يورو.
  • موسم 2014-2015 تكون الخسائر صفر.
• في الفترة بين 2011 و2014 الحد الأقصى المسموح به من الخسائر 50 مليون يورو.
• يُسمح لملاك الأندية تسديد الديون في الفترة بين 2011 و2014.
• يُمكن للمستثمرين ضخ مبلغ 45 مليون يورو في موسمي 2013-2014 و2014-2015، على أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 30 مليون يورو في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.
• تتدرج العقوبات من الإنذار إلى منع التعاقد والاستبعاد من المشاركة في المسابقات الأوروبية للأندية المخالفة، وسيتم البدء في توقيع العقوبات في موسم 2014-2015.