ليبيا.. الدبيبة ردًا على باشاغا: وفّر إرسال الرسائل المتكررة
رد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، على خطابه الأخير لرئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحى باغاشا، قائلا:" إلى وزير الداخلية الأسبق، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين"
وأضاف “الدبيبة”، “لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات”.
واستكمل :"دع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها"
وكان بعث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا برسالة إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيها بتسليم السلطة.
وقال “باشاغا” في رسالته إلى الدبيبة إنه عليه تسليم السلطة وفق ما اخترته السلطة التشريعية في ليبيا، ولمنع استمرار حالة الفوضى التي تؤثر على حياة المواطنين.
ودعا “باشاغا” في رسالته الدبيبة إلى أن يجنح للسلم ويسلم السلطة لحكومته.
وتابع أنه يتمنى أن يسلم السلطة تجسيدا لمعاني الشرعية والديمقراطية وترسيخا لأسس الدول المدنية.
وتمنى في نهاية خطابه أن ينفذ الدبيبة ما يتمناه باشاغا وذلك من أجل الشعب الليبي وبلاده.
وفي سياق أخر، توعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، من يحمل السلاح ضد حكومته بالملاحقة القانونية.
وأصدر باشاغا بياناً قال فيه: "إلى رجال ليبيا الشرفاء، أنتم عماد الوطن ومستقبله، فلا تكونوا جنودا للظالمين، فحكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها، وليس لها أي شرعية".
وضمن بيانه، نبه باشاغا الجميع بلا استثناء بأنه "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه".
وأضاف: "نمد ايدينا بالسلام، ونسعى لحقن الدماء. لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان.
من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون، ويحاكم على هذه الجريمة".
وختم بالقول: "العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة".
أخبار ذات صلة..
الأمم المتحدة: الانسداد السياسي في ليبيا لا يمكن حله بالمواجهة المسلحة
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ مما يجرى من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في ليبيا، داعية إلى وقف التصعيد على الفور.
وقالت البعثة في بيان، إن الانسداد السياسي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حل هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
وشددت البعثة الأممية على مواصلتها العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن، ودعت إلى وقف التصعيد على الفور، واعتبرت أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
